بيروت - وكالات
انتخبت "رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان" هيئها الإدارية الجديدة ، بحضور السفير الفلسطيني في لبنان ، أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، ومدير عام "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، حكم شهوان، ومدير قسم الصحة في الأونروا، وممثلو الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، الدكتور صلاح الأحمد، ومدراء مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، وممثلو اللجان الشعبية في لبنان، وممثلو المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بالإضافة الى أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان، وعدد كبير من الأطباء الفلسطينيين.
في البداية رحب دبور بالحضور، متمنياً التوفيق لرابطة أطباء الأسنان بانتخاب هيئة إدارية جديدة.
ثم ألقى مؤسس ورئيس رابطة أطباء الاسنان الفلسطينيين في لبنان ومستشار الأمين العام لإتحاد أطباء الأسنان العرب، الدكتور حسن الناطور، كلمة جاء فيها: "إننا في رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان، نلتف حول مجموعة من الأهداف التي تجمعنا وتوحدنا، أهمها: العمل من أجل رفع مستوى طبيب الأسنان الفلسطيني وتعزيز مكانته من خلال زيادة قدرات وطاقات هذا الطبيب العلمية والمهنية، حماية طبيب الأسنان الفلسطيني والدفاع عن لقمة عيشه أمام خطر ظاهرة منتحلي الصفة وخطر مراكز الأسنان العشوائية غير الشرعية وغير المسؤولة المنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، والسعي الدائم لتحصيل حق مزاولة المهنة للطبيب الفلسطيني في لبنان، إلى حين العودة إلى ربوع الوطن الحبيب "فلسطين".
هذا وبعث الدكتور إسماعيل أبو خروب رسالة تهنئة للرابطة، وتم تكريم حرم الدكتور المرحوم شحادة العينا، أحلام دعيبس بتقديم درع عربون وفاء وتقدير.
وفي ما يلي أسماء الهيئة المنتخبة:
د. حسن الناطور – رئيساً
د. طلال أبو جاموس – نائباً للرئيس.
د. إياد حسون – أمين السر.
د. فادي الصالح أمين الصندوق.
د. وائل هزيمه – اللجنة الإعلامية.
د. سليمان حمّاد – اللجنة الإجتماعية.
د. دعاء حليمه – اللجنة الطلابية.
د. خالد زغموط – عضو.
د. محمد شريدي – عضو.
د. وسام حجير- عضو.
د. شهاب الشربيني – عضو.
د.حنان الموسى – عضو.
د. وسام هدروس – عضو.
وأقرت الرابطة وبالإجماع تعديل بند من النظام الداخلي لها والمتعلق بمدة الجمعية العمومية بحيث أصبحت أربعة سنوات بدل السنتين.
