بيروت - وكالة القدس للأنباء

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن إعلان وزير الحرب في حكومة الكيان الغاصب عمّا أسماه "بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مستوطنات الضفة إلى الشرطة" يعني عملياً ألغاء "الخط الأخضر" إدارياً وقانونياً بالنسبة للمستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل، وتثبيت فعلي لضم الضفة المحتلة وبسط سيطرة الاحتلال عليها.

وقالت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان، اليوم الجمعة، إن "هذا القرار يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافّة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ما يكشف أوهام الذين راهنوا على التسوية مع الكيان الغاصب، والذين روجوا للتطبيع معه بزعم حماية الحقوق الفلسطينية".

وأضافت: "إن من واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرّك لملاحقة وزير الحرب الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب جرائم حرب وحرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة والضفة وجنوبي لبنان، وكل الوزراء والمسؤولين الذين يحرضون على هذه السياسات".