وكالة القدس للأنباء – خاص

بعد الأحداث التي جرت عام 2012 في مخيم نهر البارد، والتي سقط فيها شهيدان من أهالي المخيم وهما: أحمد قاسم وفؤاد لوباني، والعشرات من الجرحى، على خلفية رفض الحالة العسكرية ونظام التصاريح اللذين كانا مفروضين على المخيم، أصدر القضاء اللبناني مذكرات بملاحقة وتوقيف 32 فلسطينياً شاركوا بخيمة الاعتصام السلمية، بحسب أهالي المخيم، ويتهمهم الجيش بالتعرض لعناصره.

وبعد تسوية بين لجنة متابعة مؤلفة من الفصائل واللجنة الشعبية في المخيم مع الجيش اللبناني، نصت على تعهد بعدم ملاحقة المطلوبين بمذكرات التوقيف، وعدم رفع دعاوى قضائية ضد من أطلق النار على المتظاهرين السلميين، وبعد تأجيل جلسات المحاكمة عدة مرات، تم الاتفاق بين اللجنة المكلفة من  الفصائل ومخابرات الجيش اللبناني بإطلاق سراح كل من ليس مطلوباً بدعاوى أخرى، في جلسة 31 آب (أمس)، وتم تبليغ الأهالي بهذا الاتفاق.

وأشارت معلومات خاصة لـ "وكالة القدس للأنباء" إلى أن المحكمة أصدرت قراراً بتوقيف 13 شخصاً، لعدم دفعهم الكفالات، والتي تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية عن كل موقوف، فيما أخلت سراح الباقين، بعد أن حددت جلسة أخرى في 19 شباط القادم، لإصدار الحكم النهائي.

وأضافت المصادر أنه بعد التواصل بين الفصائل الفلسطينية في الشمال ومخابرات الجيش في الشمال، من المرجح أن يُطلق سراح الموقوفين غداً الأربعاء، بعد دفع الكفالات.  وتبذل اللجنة مساع لإسقاط الكفالة عن الموقوفين أو تخفيضها إلى 100 ألف ليرة لبنانية عن كل شخص.

وعلى صعيد آخر، يشهد الوضع الميداني في مخيم نهر البارد هدوءاً تاماً اليوم، خاصة وأن أهالي الموقوفين كانوا متواجدين أثناء الجلسة، وشهدوا جهود اللجنة المكلفة التي بذلوها من أجل إطلاق سراح الموقوفين في أقرب وقت.

وكانت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال قد أصدرت بياناً أمس الإثنين، قالت فيه إنها "لن تتخلى عن أبناء المخيم الذين تم توقيفهم، وأن القيادة السياسية في لبنان والشمال ما زالت وستبقى تتابع هذا الموضوع حتى الوصول إلى خواتيمه".