وكالة القدس للأنباء - خاص

يترقب عشرات الآلاف من موظفي قطاع غزة المدنيين اليوم الأربعاء، استلام راتبهم كاملاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، بعد المنحة المالية التي أعلنت عنها دولة قطر وتقدر بـ 113 مليون ريال قطري، ووصولها إلى فروع بنوك البريد في محافظات القطاع لتغطي راتب شهر يوليو/ حزيران الفائت.

ويأمل كثير من الموظفين بأن تكون المنحة بادرة خير، والعتَبة الأولى لحل أزمتهم العالقة منذ عدة سنوات، تقاضوا خلالها أقل من نصف رواتبهم، في حين يعتقد بعضهم بأن يكون دفع الراتب مجرد منحة عابرة، وليس مقدمة لحل الأزمة بشكل مطلق.

وتلقّى الموظفون المدنيون منحة سابقة بقيمة 1200 دولار في عام 2014، والتي جرى صرفها عبر الأمم المتحدة والبريد.

ورغم أن المنحة القطرية أذابت شيئاً من القهر من نفوس هؤلاء الموظفين، إلا أنها أثارت غضب كثير من الموظفين، حيث استثنت العسكريين الذين يعملون في أجهزة "حماس" الشرطية والأمنية والبالغ عددهم نحو 18 ألفًا، ولكن وزارة المالية بغزة احتوت غضبهم بتأكيدها أنها ستتحمل مسؤوليتهم بصرف رواتبهم من إيراداتها.

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة 43 ألف يتلقون رواتب تقل عن النصف منذ عامين، 43 ألف موظف، تبلغ قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية 115 مليون شيكل.

مدنيون محرومون من المنحة!

ومن جهةٍ أخرى، تسببت المنحة بإحباط 2800 من الموظفين المدنيين، والذين حرموا منها بزعم ارتباطهم بنشاطات للمقاومة الفلسطينية في غزة.

حرمان 2800 موظف من المنحة، جاء من قِبل الأمم المتحدة التي تشرف على المنحة، بعد تدقيق كشوفات الموظفين من قِبل جهات أمنية دولية، فيما تقول حركة "حماس" إن السلطة الفلسطينية ساهمت بحرمانهم من رواتبهم بمساعدة من موظفيها الذين يعملون في غزة، ويرسلون لها تقاريراً دورية.

وزارة المالية بغزة، قالت على لسان وكيلها، يوسف الكيالي، إنها صُدمت بحجب الأمم المتحدة لـ 2800 موظف من المدنيين.

ووفقاً للكيالي فقد كان النصيب الأكبر من عدد المحجوبين من موظفي الوزارات الخدمية، حيث بلغت نسبة المحجوبين في وزاراتي التعليم والصحة 50% ، إلى جانب عدد من الموظفات الذي بلغ عددهن 210 موظفةً.

"المالية" تتكفل بصرف رواتب المحجوبين

وشدد الكيالي على أنّ وزارته ستقف أمام مسؤولياتها، وستصرف للموظفين الذين تم حرمانهم من المنحة راتباً كاملاً أسوةً بالموظفين العسكريين.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب من وزارة المالية لصرفه للموظفين للعسكريين، والمدنيين المحجوبين تصل إلى 70 مليون شيكل، وهو مبلغ يفوق الإيراد الشهري للوزارة.

آلية الصرف المعتمدة

ووفقاً لوزارة المالية فإن آلية صرف المنحة القطرية ستستمر لمدة ثلاثة أيام بنظام الفئات حسب رواتب الموظفين، فمن يقل راتبه عن 1500 شيكل سيتقاضى 700 دولار أمريكي، والموظفون براتب 1500-2000 شيكل سيتقاضون 1200 دولار، ومن راتبه 2000-3000 شيكل سيتقاضى 1600 دولار.

في حين أن من راتبه 3000-4000 شيكل سيتقاضى 2000 دولار، ومن راتبه 4000-5000 شيكل سيتقاضى 2400 دولار، ومن يزيد راتبه عن 5000 شيكل سيتقاضى 2700 دولار.

وبين مد وجزر طرفي الانقسام بتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن عدم حل مشكلة الرواتب بغزة، فإن الموظفون المدنيون والعسكريون يعوّلون على الفترة القادمة التي تلي الانتخابات المحلية، فهي بالنسبة لهم قد تحمل انفراجة واسعة.