وكالة القدس للأنباء - خاص

أكد الصحافي في جريدة "الأخبار" اللبنانية، عبد الرحمن نصار، الذي كشف بالوثائق والمعلومات التي نشرها اليوم تحت عنوان: "فلسطينيون وإماراتيون يبيعون القدس". أن هذه الوثائق أكدت حجم الفساد الموجود، والخيانة التي يساهم فيها الجميع لتهويد القدس، وقال لـ "وكالة القدس للأنباء" أنه "إذا استمر العمل على هذا النحو فسيصبح أغلب المسجد الأقصى "إسرائيلياً"، موضحاً أنه "في الشهرين الماضيين كان هناك تقريباَ تفريغ حوالي ستة أو سبعة عقارات حول القدس، ولكن العقارات في البلدة القديمة كانت أكثر عقارات تثير الشبهة، وموضوع التفريغ ليس موضوعاً جديداً، وعندما أصبح التفريغ بالبلدة القديمة قمنا بفرد الخريطة. فرأينا أن الخطة واضحة جداً، والمسجد الأقصى محاطاً بأسوار، وهذه الأسوار إذا أغلقت أبوابها فإن الأبواب تسكر المسجد الأقصى، وأصبحت البيوت داخل الأسوار جميعها لـ "الإسرائيليين" والمستوطنين. وهذا يعني عملياً تهويد المسجد الأقصى بدون تعب ولا مذابح ولا مجازر، ويصبح بحكم الأمر الواقع.  ولم تنجح عملية إبعاد الناس من المكان تحت قوة الضغط، فكان يجب أن يتم عملية شراء وبيع بإسم عربي، والناس تضطر أن تبيع لأنها لا تتحمل الحياة هناك، فتبيع لشخص عربي أو فلسطيني ويستلم مكانها. البعض يعلم أن البيوت ستذهب لـ "الإسرائيليين"، والبعض الآخر لا يعلم. وفي ظل الواقع الموجود، القدس في النتيجة ستذهب لـ "الإسرائيليين".

وأضاف نصار: "الحديث عن دور الإمارات كان منذ سنتين، وأول من تكلم بالموضوع بشكل عام هو الحركة الأسلامية الجناح الشمالي، وقد عملت يومها على كشف أشياء، ولكن لم يحدث أي شيء. في لحظة ما قدرنا نحن أن نحصل على وثائق تدين طرفاً محدداً، وللعلم هو ليس الطرف الوحيد، وهناك وسطاء آخرين واضحين في العملية هذه، ويجب أن تصل لوثائق وحوالات بنكية، والواضح أن هناك من يغض النظر عنهم سواء من حركات أو فصائل فلسطينية في الـ 48 أو السلطة تحديداً".

وأشار إلى أن "كثيرين سيعتبرون أن الذي حصل في إطار المناكفة بين محمود عباس و محمد دحلان بغض النظر، الأيام القادمة والوثائق بشكل عام تدين الطرفين، وبغض النظر عن أهداف تسرب هذه الوثيقة وبحث هذه الأهداف النتيجة لا تتغير، النتيجة واحدة وهي وجود خيانة، والكل يساهم فيها، هناك من يشارك فيها مباشرة، وهناك من يسكت عنها، وهناك من يغطي عليها. وهو قام بكل هذه العملية وحصل على ترخيص من السلطة، قد لا تكون كل السلطة معه ، ولكن هناك أحد داخل السلطة قدر أن يساعده على هذا الشيء، والمهم الذي أريد أن أحكيه، هو أنه  الفترة القادمة سوف نحصل على لائحة بأسماء البيوت التي تم بيعها، تقريباً حوالي 68 بيتاً، وكل بيت له قصة مختلفة، فيهم من باع بيته مباشرة وفيهم عبر وسيط. هؤلاء سوف نعمل بهم خريطة لنوضح للناس أين هم يقعون بالضبط، وكانوا ضمن أي ملكية، وذهبوا لمن وكيف، لكن هذا يتطلب قليلاً من وقت، وسوف نعمل خريطة تفاعلية لتعرف الناس كيف يتم تهويد البيوت".

وقال الصحافي في جريدة "الأخبار": حتى اللحظة هناك ردود فعل أولية كثيرة، لكن الأشخاص المعنيين بالتحقيق حتى اللحظة منهم صامتون، ومنهم قاموا بردود غير واضحة، وأنا أتوقع أننا لا يمكننا أن نمنع هذا الشيء، في النهاية المعركة موجودة و"الإسرائيليون" والعرب معهم مال وهم يصنعون ضغطاً على المقدسيين، وبإمكانهم عبر 10 سنوات بالأكثر أن يكونوا مسيطرين على القدس في إطارهم، لكن نحن على الأقل أمام التاريخ وأمام الشعب الفلسطيني حاضره معروف وواضح من من العائلات المقدسية ومن المسؤولين الفلسطينيين الذي فعل هذه الخيانة وبدأ يخرب. لا يوجد ضمان لتمنع شيئاً لكن نحن هنا يمكننا أن نعمل بالوثائق تحقيقات لكشف الفساد، ولكن ليس مثل البلاد الأجنبية ليس لدينا جهات رقابية أو قضائية فيها، تمنع أو تحد من الموضوع، ولا أيضاً الرأي العام الفلسطيني الذي هو منهك جداً الأن، رغم أن القدس كموضوع دياني يهم كل أطياف الشعب الفلسطيني في  كل مناطق وجودهم، لكن المشكلة أن كل فرد لديه همومه، ونخاف أن تنسى الناس بعد أسبوع، الموضوع سيبقى بالذاكرة لكن لا أحد يقدر أن يفعل شيئاً لأنه لا يوجد رأي عام، ولا هناك سلطة تنفيذية أو قضائية قادرة أن تعمل شيئاً. وأول رد فعل رسمي من السلطة مبدئياً، وتحدثت مصادر أمنية قالت هناك أفراد ضبطت بالفعل، وهناك من صدر بحقها أحكام بالسجن خمسة عشر سنة ، وهناك 40 فرداً معتقلين. وهذه المعلومات لا نقدر أن ننشرها في وقت التحقيق إلا لنتحقق منها أولاً، وثانياً نحن لا نريد أن ندافع عن السلطة إلا لنتأكد من هذه التفاصيل، وإذا فعلاً السلطة قامت بهذا الشيء يعني أنها لا تفعل شيئاً، ومن جهة أخرى السلطة لم تعلن عن هذا الشيء، وطالما السلطة لم تعلن عن هذا الشيء، تبقى هناك علامة استفهام، فمازال أنتم حاكمين الناس بأحكام، لماذا لا تعلنوا عن هذا الشيء لتردعوا البقية وإلا خايفين، وما هو السر الذي يبقيكم ساكتين. نحن سوف نتحقق وراء هذا السبب ووراء السكوت وإذا كان هناك معتقلين أو لا".

ولفت نصار إلى أنه "إذا لم يكن هناك ملاحقة قضائية قوية، خصوصاً أن في القدس، لا يحملون هويات خضراء يعني ليسوا تحت نطاق السلطة، وإذا لم يكن هناك نية في خيانة السلطة في هذا الشيء وإذا لا يوجد رادع لا شعبي ولا قضائي .. الرادع الإعلامي وحده لا يكفي، صحيح أن الإعلام هو سلطة رابعة ولكن هو سلطة رابعة بحدود كم تعطيه السلطات الأخرى مساحة، وكم يمكن أن ينفذ أو يتفاعل، وطول ما نحن نضوي وغيرنا لا يتحرك لا أعتقد أننا يمكن أن نوقف هذا الشيء".

ورأى أنه "إذا استمر العمل على هذا النحو سوف يصبح المسجد الأقصى أغلبه إسرائيلياً، وحتى لو أتينا لنعمل أي شيء فأنت بالنهاية بعت القدس بطريقة أو بأخرى، وليس لك حق في أي شيء. وهم بهذه الطريقة يحاولون أن يثبتوا الرواية الأساسية، والذي باع القدس بهذه الطريقة ما الذي ينفي أن يبيع فلسطين، بغض النظر أنه يعمل عوامل التهجير والقسوة على الناس لكي تخرج، الناس في القدس اليوم مشكلتها اقتصادية، كل الذي لديه مصالح بالقدس انضربت مصالحه، فكيف الناس تعزز صمودها، وبعض العائلات الملاكة الكبير وضعها جيد، لكن العائلات الصغيرة من السهل الترويج لها وإعطائها مالاً لكي تحصل عليها".

ووعد نصار أنه "في الفترة القادمة لدينا وثائق جديدة وسوف نعمل على الموضوع".