عمّان - وكالات
رفض أعضاء في مجلس النواب الأردني، أي تشديد يمكن أن تفرضه الحكومة الأردنية على دخول أهالي قطاع غزة الأردن، مؤكدين أن هناك تسهيلات وامتيازات تسعى الأردن لتقديمها للغزيين المقيمين في عمان على عكس ما تتحدث عنه بعض الصحف من تشديدات ضد الفلسطينيين.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت قبل يومين، نقلًا عن مصادر فلسطينية، إن السلطات الأردنية شددت خلال الأشهر الأخيرة المعايير لمنح المواطنين من قطاع غزة التأشيرات التي تتيح لهم السفر إلى الخارج عبر مطار عمّان.
فيما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور، للتدخل من أجل حل القضية.
رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب يحيى السعود، قال "سوف نتابع هذا الموضوع مع الحكومة لاستيضاح ما إذا فرضت الحكومة الأردنية تشديدات جديدة على دخول الغزيين للأردن".
وأكد السعود أن اللجنة النيابية ستطلب وزير الداخلية خلال أقل من أسبوع لبحث هذا الموضوع كي تقف على حقيقة هذا الأمر، وقال: "إذا كان أي شكوى لأي مواطن من غزة، تعرض للإساءة أو التشديد أو غيره عليه أن يتوجه لمكاتب مجلس النواب".
وأضاف "حتى الآن لم تردنا أي شكوى من أي مواطن غزّي، قبل حوالي شهر استدعت لجنة فلسطين النيابية وزير الداخلية، وتحدثنا معه لبحث تسهيلات تخص الغزيين المقيمين في العاصمة عمان، وكان متعاونًا في هذا الموضوع".
وأشار إلى أنه حصل على معلومات من بعض الصحفيين بأن هناك تضييقا وخناقا على الغزيين أثناء سفرهم من مطار الملكة علياء، رافضاً هذه التشديدات التي تقوم بها الحكومة الأردنية على الغزيين.
وتابع حديثه: "هناك توجيهات من جلالة الملك بأن يتم تقديم التسهيلات لأبناء قطاع غزة ولكل أبناء فلسطين"، مبدياً رفضه لمثل هذه القرارات جملة وتفصيلاً، "فلجنة فلسطين النيابية لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هناك تضييق خناق على أبناء قطاع غزة".
واعتبر نشر خبر التشديد على أهالي قطاع غزة في صحيفة "هآرتس" العبرية، نوعا من التضليل والإساءة للعلاقة الفلسطينية الأردنية، وتحريضًا على الأردن بشكل عام، مؤكداً أن الصحافة العبرية تتعمد كل فترة استخدام هذا الأمر لإساءة العلاقات بين الطرفين.
وأكد أن كل مكونات الشعب الأردني ترفض العلاقة مع (إسرائيل) رفضاً قاطعاً، مطالباً الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، لأن هذا الموضوع يؤلم كل مواطن أردني.
من جهته، قال النائب في مجلس النواب الأردني زكريا الشيخ، إن الأردن تعمل على المستويين الشعبي والرسمي في سعيها الدائم لدعم أبناء قطاع غزة، وإن العلاقة ما بين الأردن وفلسطين وخاصة قطاع غزة علاقة استراتيجية تعبر وتجسد العلاقة ما بين الدولتين والسيادتين.
وأضاف: "هذه العلاقة علاقة وحدة الهدف والمصير وبالتالي أي إجراءات تتخذها الأردن لحفظ أمنها في تحقيق معبر آمن للمسافرين في كافة المعابر الحدودية في ظل وجود تهديدات أمنية خارجية وداخلية، هي بالتأكيد لا تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني أو أبناء قطاع غزة".
وأكد أن هناك إجراءات وتسهيلات عديدة تقوم بها الجهات الرسمية تجاه أبناء قطاع غزة في الأردن، وهناك خطة حكومية لوضع كافة امتيازات المواطنة ما عدا امتياز الانتخاب فقط، لافتاً إلى أنه بإمكان أبناء القطاع الآن الحصول عليها.
ونوه إلى أن هناك تشديدات لكنها لا تستهدف أبناء قطاع غزة بقدر ما هي إجراءات عامة تحاول من خلالها المملكة ضبط حدودها والتأكيد على عدم اختراق أمن معابرها الحدودية.
وأكمل: "إذا كان هناك إخوة من قطاع غزة تعرضوا للمضايقات بإمكانهم كتابة ما حصل ونحن نتابع مع الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية لمعرفة حقيقة المعايير الجديدة التي ذكرتها الصحف"، مستبعداً أن يكون هناك إجراءات خاصة ضد أبناء قطاع غزة.
وتابع قوله: "هناك لجنة متخصصة في دراسة الامتيازات وتسهيل كافة العقبات التي تواجه أبناء قطاع غزة في الأردن، القضية ليست تشديدا هي امتيازات وتحسينات تحاول الحكومة الأردنية أن تمنحها لأبناء القطاع".
من ناحيته، أكد النائب في مجلس النواب الأردني، محمد الحجور، أن الأردن دائماً تسعى لعملية انفراج للفلسطينيين ككل، والدليل على ذلك المستشفيات العسكرية الموجودة في غزة من أجل تخفيف المعاناة.
وقال الحجور، إن الإجراء "الإسرائيلي" الأخير هو عبارة عن وضع السم في العسل، من خلال وضع شروط خاصة على المسافرين من غزة على أن ألا يعود لغزة إلا بعد عام، معتبراً هذه الإجراءات "جزءا من حالة التهجير المؤقت للفلسطينيين ومن حق الدولة الأردنية أن تحافظ على ذاتها على الصعيد الأمني"، حسب قوله.
وأضاف: "لو افترضنا أن أحد الفلسطينيين يرغب بالسفر للعلاج في الأردن من خلال مطار الملكة علياء، هل يحتاج عاما كاملا للعودة لقطاع غزة؟، في النهاية سيكون هذا جانب من الانعكاس السلبي سواء على الشعب الفلسطيني أو حتى على الدولة الأردنية".
وفي السياق قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أول من أمس، في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إنه على عمّان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى، بعدما طرأت في الآونة الأخيرة إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه "إسرائيل".
وأكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، سارة ليا ويتسن، إن الأردن بذل جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ أغسطس/ آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات.
ودعت المنظمة، السلطات الأردنية إلى تيسير عبور سكان غزة بالأراضي الأردنية، مطالبةً الأردن بأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين.
