وكالة القدس للأنباء – خاص

يتزامن تصاعد العمليات الجهادية في مختلف المدن والمناطق الفلسطينية ضد جيش العدو، مع تنامي عزلة كيان الإحتلال دولياً نتيجة المقاطعة على الصعد: الإقتصادية، العلمية، الثقافية، العمالية والنقابية وغيرها، ما يسبب حالة قلق دفعت العدو إلى تخصيص حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) للحملات الإعلانية لتحسين صورته، أو الرد على مواقف الآخرين.

والمخاوف الصهيونية لا تتوقف عند الحدود الإقتصادية، إنما تتجاوزها إلى السياسية، لأن العالم ضاق ذرعاً بالإحتلال وممارساته الإرهابية اليومية، وبات على يقين بمظلومية الشعب الفلسطيني ومعاناته، وعدالة قضيته.

ولكن للأسف الشديد نلحظ أنه كلما ازداد الضغط على العدو، وسدت في وجهه المنافذ، قابلته خطوات بعض "الرسميين العرب" بمساعدته في فتح الأبواب الإقتصادية والسياسية والأمنية له كي يتنفس الصعداء. فبعد توقيع التسويات المهينة مع كل من مصر والأردن، و"منظمة التحرير" وتبادل السفراء، تتسابق عواصم أخرى خليجية ومغاربية لسلوك نفس النهج، وهي لم تعد تخجل في أن تتباهى بالإعلان عنه علانية، بعد أن كان الإتصال بين الطرفين سرياً!!

وكشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، أن خسائر العدو التي تكبدها بسبب المقاطعة الأوروبية للمنتوجات الزراعية للمستوطنات، قدرت بستة مليارات دولار في عامي 2013 و 2014 ، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية، وأكدت أن الإستمرار في المقاطعة سيرفع الرقم إلى 9.5 مليارات دولار، وقدَرت خسائر عقود ومشاريع بـ 20 مليار دولار.

ولفت تقرير للأمم المتحدة إلى أن الإستثمار الأجنبي المباشر في كيان العدو، انخفض خلال العام 2014 بنسبة 46 % مقارنة بالعام الذي سبقه. وأعاد التقرير السبب إلى الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة، و"حركة المقاطعة العالمية وسحب الإستثمارات" "BDS"، وبيَن أن صادرات العدو إلى الضفة المحتلة وغزة انخفض بنسبة 24 % في الربع الأول من العام 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 .

ومن نتائج حملة المقاطعة، سحب شركة "كي. ال. بي" النرويجية استثماراتها من شركتين أوروبيتين من عطاء لتنفيذ ميناءين في أشدود وحيفا، ومقاطعة شركة "اورنج" الفرنسية للإتصالات من "اسرائيل" بسبب تورطها في جرائم الإحتلال وعملها في المستوطنات. وأعلنت قطع الشراكة مع شريكها الصهيوني "بارتنو"، وانسحاب شركة "فيوليا" الفرنسية للبنى التحتية من كل مشاريعها في كيان الإحتلال، وآخرها القطار الخفيف في القدس.

وعلى الصعيد الثقافي قاطع مئات الفنانين من إيرلندا وبريطانيا وبلجيكا وأمريكا، إقامة أي نشاط في كيان العدو، وأكدت التقارير أن عشرات الجمعيات الأكاديمية في أوروبا استجابت لدعوة المقاطعة، وفي ذات الإطار قاطع عدد كبير من النقابات والإتحادات العمالية والفنية في بعض الولايات الأمريكية وأوروبا المشاركة أو العمل في مؤسسات صهيونية.

وفي المجال المصرفي، قاطعت بنوك المانية بنك "هبوعليم" الصهيوني بسبب نشاطه الإستيطاني، وقرر أكبر صندوق للتقاعد في هولندا مقاطعة البنوك الصهيونية وسحب استثماراته فيها نتيجة تمويلها الإستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات.

ولم تقتصر المقاطعة على الصعيد الرسمي في اوروبا، بل امتدت إلى القطاعات الشعبية، فازداد عدد المدافعين عن القضية الفلسطينية، والمنددين بالإحتلال والمستوطنات، وطالبوا بأوسع حملة عالمية لمقاطعة منتجات العدو، ما حدا بصحيفة "نيويورك تايمز" إلى  إطلاق تسمية "الإنتفاضة الثالثة ضد اسرائيل واقتصادها" على هذه المقاطعة.

هذا الواقع سبَّب رعباً حقيقياً لدى بنيامين نتينياهو، الذي رأى أن "هدف المقاطعة القضاء على اسرائيل"، واصفاً المقاطعة بأنها "موقف فلسطيني متطرف لا مكان فيه لإسرائيل ضمن الحدود".

واوضحت مصادر اقتصادية صهيونية، أن التوجه القادم يميل إلى توسيع التعاون مع الدول العربية الخليجية، وغزو الأسواق العربية والإسلامية الكبيرة، وبذلك يسقط الحرج عن كاهل الشركات الأوروبية وغيرها من التعامل مع "اسرائيل".

... وهل هناك درك أدنى مما وصلنا إليه؟