وكالة القدس للأنباء – خاص

بعد 135 يوماً على بدء التحركات الفلسطينية المناهضة لقرارات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) القاضية بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين وبخاصة الإستشفائية منها، والتي عمَّت المخيمات، كافة، برزت خلال الأيام الأخيرة سلسلة تباينات بين بعض أعضاء "القيادة السياسية" التي تمثل الطيف الفصائلي الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية والقومية والإسلامية، وبين "خلية الأزمة"، تمحورت حول دور وصلاحيات كل من "خلية الأزمة" و"القيادة السياسية" في إدارة المواجهة مع (الأونروا)، انعكست انسحاباً لهذه الفصائل من عمل "الخلية" بسبب ما اعتبره أحد المنسحبين تجاوز "خلية الأزمة" لتوجهات "القيادة السياسية العليا" واتخاذ مواقف متناقضة معها، وبالتالي سعيها لأن تكون "إطاراً موازياً لإطار القيادة الفلسطينية".

في حين رأى أعضاء في "خلية الأزمة" انهم يسعون للمحافظة على "قربها من نبض الشارع الفلسطيني وعدم الإنسلاخ عن الواقع الشعبي الذي يسعى للتعبير عن مآسيه بكل الطرق المتاحة"، بينما تسعى القيادة السياسية "إلى إخضاع التحركات الإحتجاجية الشعبية إلى معادلات سياسية قائمة وتعهدات قدمت سابقاً لاحتواء الموقف وتهدئة الأمور واللجوء الى مفاوضات خلف ابواب مغلقة".

وما يعزز مواقف "خلية الأزمة" هو "أن الحوار القائم مع (الاونروا) لم يقدم جديدا وأن سياسة (الاونروا) في هذا المجال لم تتعد المراوغة واضاعة الوقت واللعب على الأرقام في عمليات حسابية مضللة تتعلق بالخدمات التي تقدمها دون ان تحدث تغييرا في سقف ومستوى الخدمات".

وأكد المنسحبون ان خروجهم من عمل "الخلية" لا يعني تخلياً عن دورهم في التحركات الشعبية المناهضة لقرارات "الأونروا" ويعتبرون انفسهم جنودا في هذه المعركة المطلبية.

إن "القيادة السياسية" مدعوة للوقوف أمام ملاحظات الفصائل والعمل بكل جدية على معالجة هذه الأزمة الناشبة حفاظاً على وحدة اداة التحرك، ومنعا لاي استغلال قد ينعكس بانسحابات جديدة تؤثر سلباً على مستوى التحركات وفاعليتها... الأمر الذي من شأنه تقديم هدية مجانية لإدارة (الأونروا) التي تلعب على عامل الوقت، وإطالة عمر الأزمة وإنهاك الشارع الفلسطيني بإدخاله في دوامة المراوحة بالمكان...

فإدارة (الأونروا) أعلنت داخل الغرف المغلقة وخارجها بأن ثمة أزمة مالية ضاغطة، كادت أن تودي بالعام الدراسي، فيما أدت لاحقا لاتخاذ قرارات تقليص الخدمات وبخاصة الإستشفائية منها، وحاولت اللعب على التعارضات القائمة واستمالة البعض بزيارات شخصية من هنا وهناك، للتأثير على مستوى الحراك الشعبي، والرهان على تراجعه بشكل تدريجي ما يدخل جموع اللاجئين بحالة من اليأس تؤدي لوقف التحركات، بما يسهل تمرير سياسات تقليص الخدمات المتدحرجة التي تطال الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين.

هذا، وقد أعربت مختلف الأوساط الشعبية عن قلقها من أن تؤثر هذه الاحداث على مستقبل الاحتجاجات ضد سياسات (الاونروا) المجحفة بحقهم بعد أن علقوا آمالا كبيرة على وحدة الصف الفلسطيني...

إن القيادة السياسية مدعوة لتصويب المسار، وتحديث أساليب التحرك وتجديدها بما يشكل رافعة لحشد الشارع الفلسطيني بكل شرائحه ومكوناته في المواجهة المفتوحة مع إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وليس مع هذا المدير أو ذاك الموظف. فالإدارة هي المسؤولة والمعنية عن تحديد ميزانياتها التي تكفل تنفيذ وتحقيق كل الخدمات المحقة للاجئين الفلسطينيين، وبخاصة الإستشفائية منها.