أعلنت "خلية أزمة الأونروا"، اليوم الخميس، في مؤتمرها الصحفي الدوري الثاني عشر، الذي عقدته أمام المقر الرئيسي لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في بيروت، إنهاء بعض اللجان الفنية المتخصصة جلساتها الحوارية مع الأونروا، مشيرة إلى أن الجزء الآخر سيستكمل الأسبوع القادم أو الذي يليه على أبعد تقدير، وأن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي سيحدد نهاية الشهر الجاري وفقاً لرد المدير العام للأونروا ماتياس شمالي بخصوص تقليصات الخدمات التي إتبعتها إدارته.
وقدمت خلية الأزمة مذكرة بمطالبها إلى شمالي، تلاها عضو الخلية غسان أيوب، إعتبر فيها بأن "كل من يسعى للنيل من وكالة الأونروا، بتخفيض مستوى خدماتها ومساعداتها والتي هي بالأصل من صلب مهامها التي أنشئت لأجلها، أو التآمر على بقائها إلى حين عودتنا إلى بلادنا وأرضنا التي طردنا منها في العام 1948، متآمراً على شعبنا وعلى حقوقه المشروعة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان شمالي يرفض هذا التوصيف من قبلنا، فعليه أن يعيد النظر بكافة قراراته الظالمة وأن يواجه معنا هذه السياسة التعسفية بالضغط على مرجعيته الإدارية عبر تقديم استقالته، ورفض الإشتراك في ظلم شعبنا وإذلاله وقهره"، مؤكداً بأن سقف خلية الأزمة ومرجعيتها المباشرة تتمثل بالقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، وهي ملتزمة بتنفيذ القرار الصادر عن إجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مخيم مارالياس بمكتب أمانة سر حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، والقاضي بتعليق إغلاق كافة مكاتب ومقرات وكالة الأونروا في لبنان خلال فترة الحوار الجاري والذي شارف على الإٌنتهاء، إحتراماً وتقديراً منها لتدخل ومبادرة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، في مسعى منها أيضاً لتوفير المناخ المناسب لإٌنجاحه ضمن سقف زمني ينتهي مع إنتهاء اللجان الفنية جلساتها مع إدارة الأونروا في مهلة حددت نهاية الشهر الجاري"، لافتاً إلى أن القيادة السياسية وخلية الأزمة وجموع اللاجئين الفلسطينيين تدرك تماماً الخلفية التي تقف وراء سياسة تقليص الخدمات في سياق مشروع يستهدف حق العودة الذي يتمسك به كل الشعب الفلسطيني".