حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة؛ نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المستلزمات والمعدات الطبية. مؤكدًا أن ذلك يُهدد حياة آلاف المرضى، خاصة مرضى القلب والأسنان.
وقال مركز غزة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تصنيف (الاحتلال) لمستلزمات طبية ضمن "الاستخدام المزدوج" أدى إلى نقص حاد في المواد العلاجية وتعطيل الخدمات الصحية.
ونوه إلى "انهيار شبه كامل" في قطاع طب الأسنان، مع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، وارتفاع تكلفة العلاج واللجوء إلى خلع الأسنان بدلًا من علاجها.
وأفاد بأن 80% من عمليات قسطرة القلب المجدولة توقفت بسبب نقص الدعامات والبالونات الطبية، ما يعرض حياة المرضى للخطر.
وأردف: "هناك نقص في الأدوية اللازمة بعد عمليات القسطرة، واستمرار القيود على تحويل المرضى للعلاج خارج القطاع". مشددًا على أن منع إدخال المستلزمات الطبية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب المساءلة.
ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن منظمات دولية حذّرت من انقطاع الإمدادات الطبية، بما يهدد علاج الأمراض المزمنة وإمدادات الأكسجين.
ودعا "مركز غزة"، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى الضغط لفتح ممر طبي آمن ومستدام لإدخال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية دون قيود، مع إعطاء الأولوية للخدمات المنقذة للحياة.
وتفرض قوات الاحتلال، منذ العام 2007، حصارًا على قطاع غزة، قبل أن تُشدده بشكل مُطبق وتحتل معابر القطاع في أكتوبر 2023 خلال جريمة وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.
ويمنع الاحتلال العديد من السلع والمنتجات من الدخول إلى غزة، بزعم أنها "مزدوجة الاستخدام"، بينما يتحكم في وتيرة إدخال الشاحنات وطبيعة حمولتها، مانعًا "إغاثة غزة" في مخالفة واضحة للعديد من القوانين والقواعد الدولية والحقوقية الدولية.
ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة ونقص كارثي في الأدوية والمستلزمات الطبية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة عن عجز دوائي بنسبة 47%، ونفاذ 58% من المستهلكات الطبية و61% من أدوية السرطان.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المنكوب بسبب القيود على المعابر واستهداف مستودعات الأدوية الرئيسية.