وكالة القدس للأنباء – خاص
تتواصل عملية شد الحبال المطلبية بين الفلسطينيين و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، فالطرف الاول ما زال متمسكاً بموقفه الرافض لتقليص الخدمات ويتابع اعتصاماته واحتجاجاته، فيما يترواح مواقف الطرف الثاني مكانها رغم استمرار الحوار، دون احراز أي تقدم يذكر.
أما في ما يتعلق بالشق الأمني فإن مخيم عين الحلوة يشهد إجراءات أمنية جديدة في أعقاب التفجير الذي استهدف القائد الفتحاوي فتحي زيدان في مدينة صيدا، مهدداً أمن المخيم والجوار اللبناني، ما دفع الامن اللبناني والفصائل للقيام بخطوات ميدانية لتعزيز القوة الأمنية المشتركة في المخيم.
شكل هذان الموضوعان مادة دسمة للصحافة اللبنانية، فكتبت جريدة "السفير" اللبنانية تقريراً بعنوان ""خلية الأزمة": الحوار مع "الأونروا" لا يبشر بالخير"، قالت فيه: "في إطار برنامج ألتحرك ضد تقليصات "ألأونروا"، ودعما للجان في حوارها مع الوكالة، واستمراراً للتحركات الاحتجاجية، نفذت "خلية الأزمة" اعتصاماً حاشداً أمام مقر الوكالة الرئيسي في بيروت، شارك فيه المئات من الفلسطينين، رافعين شعارات ولافتات تندد بسياسة "ألأونروا" ومديرها ألعام ماتياس شمالي.
وأكدت "خلية الأزمة" في بيان أن "الاعتصام هو ضمن النشاطات الاحتجاجية التي أقرت بعد ترشيد الاحتجاجات لإعطاء المجال أمام اللجان الفنية التربوية والصحية والاجتماعية ولجنة إعمار مخيم نهر البارد التي تتحاور مع الأونروا برعاية المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم إلى مزيد من الوقت من أجل تحسين الخدمات والغاء القرارات الأخيرة والخروج بنتائج لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وشدد البيان على أن "الاعتصام هو رسالة لشمالي بأن هذة الاحتجاجات ستستمر حتى نلمس نتائج إيجابية للحوار الحاصل، والذي يحظى بموافقة القيادة السياسية الفلسطينية العليا".
أما في ما يتعلق بمخيم عين الحلوة، رأت "السفير" أن الانظار تتجه مجدداً إلى عين الحلوة في ضوء الإعلان عن قرارٍ اتّخذ لتوسيع صلاحيات القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في المخيم ورفدها بقوات خاصة، وقرارات تؤهلها القيام بردّ المخلّين بالأمن فوراً من دون الرجوع إلى "القيادة السياسيّة الفلسطينية".
ولهذه الغاية، عقد قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب اجتماعاً في مكتبه في عين الحلوة شاركت فيه قيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" وقائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب.
وتناول الاجتماع "الأوضاع الأمنية في المخيمات بشكل عام وفي عين الحلوة بشكل خاص، وعمل القوة الأمنية المشتركة وآلية تعزيزها".
وأكد أبو عرب أن القرار اتخذ بإعطاء صلاحيات واسعة "للقوة الأمنية" بالتدخل في حال حدوث أي خرق أمني داخل المخيم مباشرة دون الرجوع إلى "اللجنة الأمنية" أو "القيادة السياسية العليا".
