وكالة القدس للأنباء - خاص

الصحافة اللبنانية:

بقي ملف الحوار بين "خلية أزمة الأونروا" ومكونات الشعب الفلسطيني، من جهة، وبين "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، ةمن جهة أخرى، محور المباحثات واللقاءات الفلسطينية – الفلسطينية، والفلسطينية اللبنانية، لحل مشكلة تقليص الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما تستمر الاعتصامات والتحركات الشعبية وفق برنامج العمل الذي تضعه "خلية الأزمة" الذي يصدر عنها كل آخر أسبوع.

وبعيداً عن الملف الاجتماعي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، تنشر الصحافة اللبنانية يومياً مقالات عدة تتناول الوضع الأمني في مخيم "عين الحلوة" الذي يشهد بين الفينة والأخرى توترا امنيا يأخذ في كثير من الاحيان الطابع الفردي. وكان آخر تلك الفصول الأمنية جريمة اغتيال المسؤول الفتحاوي فتحي زيدان. التي استدعت دق ناقوس الخطر، ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع الأيادي العابثة من اللعب بمصير المخيمات وجموع اللاجئين الفلسطينيين.

فقد ذكرت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني المقلق الذي تعيشه مخيمات صيدا دفع بالسلطات اللبنانية من جديد الى الحديث مع القوى الفلسطينية للتيقظ واخذ كل الاجراءات الكفيلة بضبط أمن مخيماتهم وتحصينها من أي اختراق لها او عبرها للداخل اللبناني. كما تهدف الى وضع كل هذه القوى والأطر المشتركة التي تتشكل منها وفي مقدمها الأمنية، أمام مسؤوليتها لترجمة الاجماع الفلسطيني على منع أي كان من اللعب بأمن المخيمات او اتخاذها منصة للتصويب بأي اتجاه يعرض لبنان واستقراره ومعه المخيمات والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لأخطار كبيرة.

وعلمت "المستقبل" أنه تم الاتفاق على نقاط عدة تتعلق بضبط الوضع الأمني في المخيم بشكل يمنع اي توريط له في اقتتال داخلي او مع الجوار، وان اللجنة قررت البدء بخطوات عملانية بهذا الاتجاه، اولها تفعيل القوة التنفيذية للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة عبر رفع عديدها من 80 عنصرا حاليا الى 150. على ان يتم توزيع الزيادة بين فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية وانصار الله، علما ان القوة الحالية كانت تشكلت في ايلول من العام الماضي اثر الاشتباكات التي شهدها المخيم نهاية الصيف وانيطت بها آنذاك مهمة التدخل السريع عند أي حادث أمني، صغيراً كان أم كبيراً، وملاحقة كل من يتسبب به وتوقيفه.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ذكرت صحيفة "اللواء"، أن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعاً أمس الثلاثاء في السفارة الفلسطينية في بيروت، وجرى خلاله استعراض الأوضاع السياسة العامة في فلسطين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما دعا المجتمعون وكالة "الاونروا" للتراجع عن قراراتها الأخيرة المتعلقة في تقليص خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي ستحدث كارثة إنسانية واجتماعية داخل المخيمات، وتأمين كافة المستلزمات الخدماتية التي من خلالها تأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين".

كما اجتمع السفير الفلسطيني أشرف دبور مع مدير عام "الأونروا" ماتياس شمالي، وجرى البحث في آلية الحوار المزمع عقده حول الخدمات الواجبة للاجئين الفلسطينيين والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا في لبنان، وتم التأكيد على استمرار الاونروا بالتزاماتها".

وفي سياق منفصل، عقدت لجنة المتابعة للمنتدى العربي والدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين، مؤتمرا صحافيا في "دار الندوة"، أعلنت خلاله نتائج المنتدى الذي كان قد عقد في فندق لورويال - الحمامات في تونس، بحضور 400 مشارك من 30 دولة و162 هيئة ضمت شخصيات عربية وأجنبية من المفكرين والنخب وقادة الفصائل والاحزاب والعلماء ورجال دين مسلمين ومسيحيين وبرلمانيين حاليين وسابقين ومؤسسات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان وهيئات مساندة فلسطين في الوطن العربي وخارجه".

وأصدر المشاركون في أعمال المنتدى "إعلان تونس" أكدوا فيه أن "العدالة لفلسطين لا تتحقق بوجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين بل بتحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة كاملة غير منقوصة، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وإن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم هو حق طبيعي وإنساني وفردي وجماعي وأن الحل العادل لقضية فلسطين لن يتحقق إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين ولا تملك أي جهة في العالم التصرف بهذا الحق المقدس".