وكالة القدس للأنباء - خاص
شكلت ظاهرة إطلاق النار العشوائي وإلقاء القنابل، حالة من القلق والتوتر في مخيم الرشيدية، ما دفع بالأهالي إلى المطالبة بمحاسبة المتسببين عن هذه الممارسات غير المسؤولة، وضرورة عودة الهدوء والاستقرار للمخيم، داعين جميع المعنيين بأمن المخيم إلى تدارك الأمر، واتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن، قبل أن تتسبب هذه الأعمال بأحداث مؤسفة.
للاطلاع على هذا الوضع، والوقوف على آراء القيادات الأمنية والشعبية، جالت "وكالة القدس للأنباء" في المخيم، واستمعت إلى شكاوى المواطنين، فأكدوا أن الذي يحصل "غير مقبول على الإطلاق"، فالبندقية لها وجهة واحدة هي صدور العدو الصهيوني.
وقال قائد "القوة الأمنية الفلسطينية" في مخيم الرشيدية، غسان عوض، لـ"وكالة القدس للأنباء"، إن "من يتحمل مسؤولية إطلاق النار العشوائى وإلقاء القنابل هي حركة فتح بالدرجة الأولى ومعها الفصائل جميعاً دون استثناء، وكذلك الأهالي الذين لم يعد لهم سلطة على أبنائهم في التربية والتوعية".
وأشار عوض إلى أن "دورنا كقوة أمنية في المخيم الحفاظ على أمن المخيم والشعب والمؤسسات الموجودة، ومن المفروض أن تلعب القوة الأمنية الدور الأكبر في هذا الموضوع، وأن تقوم بمهامها تجاه كل من يطلق النار عبثاً، لكن هناك مشكلة نواجهها وهي أننا لا نتمتع بأي غطاء سياسي وأمني، لأنه عندما يتم توقيف أي مطلق للنار أو مخل بأمن المخيم يلجأ إلى الدولة، ويقوم برفع شكوى ضدنا، وهناك الكثير ممن تم تسليمه للدولة بهذه القضايا وتم الإفراج عنهم بمدة قصيرة".
وأضاف: "كل شخص يقوم بإطلاق النار العشوائي يريد إحداث فتنة في المجتمع الفلسطيني ككل، وهو لا يريد للمخيم أن يتمتع بحالة أمن واستقرار، عدا ترويعه لأهلنا ونسائنا وأطفالنا".
وطالب عوض عبر "وكالة القدس للأنباء"، جميع المعنيين بالأمن في المخيم، أن "يقوموا بدورهم في التنسيق مع الدولة اللبنانية لتأمين الغطاء السياسي للقوة الأمنية، كي تقوم بدورها في حماية المخيم وضبطه، والتعاطي بحزم مع كل من يريد العبث بأمن واستقرار المخيم".
وأوضح أمين سر "اللجنة الشعبية" في مخيم الرشيدية أبو كامل سليمان، لـ"وكالة القدس للأنباء"، أن "اللجان الشعبية ليس لها أي صلاحية في التدخل بموضوع إطلاق النار العشوائي، لأن اللجان الشعبية منبثقة عن الفصائل الفلسطينية وممثلة بالفصائل، ومن شأنها التواصل مع مرجعياتها بهذا الخصوص، وتبليغ المعنيين به"، مشيراً إلى "أن دور اللجنة الشعبية مقتصر على معالجة المشاكل الاجتماعية، أما معالجة الفوضى يجب أن تكون بمشاركة الجميع، ولا يمكن أن تتحمل جهة واحدة مسؤوليتها بل الجميع شركاء في المعالجة".
وتابع سليمان: "أن ما نشهده من تجاذبات سياسية بين الفصائل يزيد من حالة الفوضى، وهذه آفة المجتمع، ومن هنا فإن اللجنة الشعبية بدون التمتع بغطاء سياسي لا تستطيع معالجة أي إشكال".
ورأى الحاج أبو محمود غنام، "أنه ينبغي على جميع القيمين والمسؤولين في المخيم أن يحافظوا على كرامة المخيم، وكل شخص يقوم بإطلاق النار عبثاُ لا بد من معاقبته".
واستنكر غنام هذا الفلتان الأمني وانتشار ظاهرة إطلاق النار، مشيراً إلى أن "هذه البندقية لم توجد لهذا الغرض، بل وجدت لتتوجه إلى صدر العدو الصهيوني".
وقال: "إن تأثير هذه الظاهرة على مجتمعنا أنها تسبب العداوة بين بعضنا البعض"، مطالباً "جميع المعنيين من الفصائل والمرجعيات أن يجدوا حلاً جذرياً لها".
واعتبر الحاج أبو ماجد زيدان، أن "إطلاق النار العشوائي في مخيم الرشيدية غير قانوني وغير شرعي، لأنه يضر بالمجتمع ككل ويسبب الرعب والهلع للعائلات الآمنة وللأطفال"، محملاً "المسؤولية لجميع الفصائل دون استثناء".
وأضاف: "لا يوجد أي شخص من مطلقي النار إلا وهو منتمي لفصيل من هذه الفصائل، لذلك على الفصيل الذي يأويه أن يقوم بمحاسبته ومعاقبته، لأن هناك من يتغاضى عن المعاقبة والمحاسبة".
وأوضح أن "هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على الحركة التجارية داخل المخيم، لأنها تسبب الخوف لدى بعض التجار الذين يأتون إلى المخيم"، مطالباً "جميع الفصائل أن "يكونوا يداً واحدة وأن يضربوا بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المخيم".
