وكالة القدس للأنباء - خاص

منذ الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين وحتى يومنا هذا، تواصل حكومات العدو المتعاقبة، وضع المخططات والمشاريع وسن القوانين للاستيلاء على أكبر مساحة من الارض، تبعا لنظرية الحركة الصهيونية وقاعدتها الفكرية القائمة على مقولة: "ارض اكثر وعرب اقل". وقد استهدفت بين العامين 48 و67  الداخل الفلسطيني المحتل، وبعد عدوان الخامس من حزيران 1967 دخلت اراضي الضفة بما فيها القدس الشريف والقطاع والجولان السورية في إطار مخططات التهويد والصهينة، حتى باتت اكثر من 60 بالمائة من اراضي الضفة المحتلة تحت السيطرة الصهيونية الكاملة، اقيمت على الجزء الاكبر منها مئات المستوطنات التي تضم اليوم نحو 750 الف مستوطن... إضافة الى الجدار الفاصل والطرق الالتفافية.

وقد استندت حكومات العدو على موروث الاستعمار البريطاني لمصادرة المشاعات الخاصة بالمدن والقرى العربية، ناهيك عن الاراضي الخاصة التي كانت السلطات البريطانية تستأجرها من اصحابها وتسمح لهم بدخولها باذونات خاصة، كما استولت على الاملاك العامة... ولم تتدخر جهدا، ولم تترك قانونا أو تشريعا الا واستخدمته للسيطرة على الارض الفلسطينية وتهويدها. وهذه بعض القوانين والتشريعات:

قانون الأراضي - الإستملاك للمنفعة العامة:

لقد كان الهدف الأساسي من وراء سن هذا القانون توفير الوسيلة "القانونية" التي تمكن سلطات الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي للأغراض العامة كشق الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، إلا أن مفهوم "المصلحة العامة" لدى السلطات "الإسرائيلية" اقتصر على "المصلحة اليهودية" باعتبارها المصلحة العليا في الكيان.

ومثالاً على ذلك قامت سلطات الاحتلال سنة 1953 بمصادرة حوالي 1200 دونم من أراضي الناصرة والقرى العربية اعتماداً على القانون المذكور وذلك لغرض إقامة مكاتب ودوائر حكومية – إلا انه سرعان ما تبين أن المساحة التي استغلت لبناء هذه الدوائر لم تزد عن 80 دونما في حين استعملت بقية المساحة المصادرة لبناء مساكن شكلت فيما بعد نواة مدينة الناصرة العليا ( نتسيرت عليت).

أنظمة الطوارئ:

بموجب هذا القانون قامت السلطات الصهيونية بفرض الحكم العسكري على المناطق المختلفة في الارض المحتلة بهدف تقييد حركة السكان الفلسطينيين وكذلك تم بواسطة هذه الأنظمة إلغاء العديد من التنظيمات السياسية ونفي قياداتها أو وضعها تحت الاعتقال المنزلي (الاقامة الجبرية)... وسهلت لها امكانية مصادرة الاراضي والاستيلاء على املاك الفلسطينيين.

قانون أملاك الغائبين:

شكل قانون الغائبين الأساس الذي بموجبه استولت دولة الاحتلال على جميع الأراضي التي كانت ملكا للفلسطينيين سكان البلاد الاصليين الذين اضطروا إلى تركها بفعل المجازر والجرائم الارهابية الصهيونية، والنزوح إلى مدن وقرى داخل الكيان، أو الى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة سلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، أو إلى دول عربية مجاورة. فوصفتهم بالغائبين، وقامت بوضع أملاكهم تحت تصرف القيِّم على أملاك الغائبين.

قانون أراضي الموات:

ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة – والميتة لطبيعتها – هذه الأراضي تشمل معظم جبال منطقة الجليل، وكذلك مساحات شاسعة في منطقة النقب – وهي أراضي بطبيعتها غير مزروعة أو لا يمكن زراعتها دون إصلاحها وهي مسجلة باسم دولة الاحتلال حاليا وهي تشكل قسما كبيرا من الأراضي العامة في التصنيف القانوني الصهيوني للأرض المحتلة.

قانون استملاك الأراضي:

بموجب المادة (2) لقانون استملاك الأراضي فان كل عقار (ويقصد بذلك الأراضي فقط)، صدر أمر من قبل الوزير المخول من قبل الحكومة، بأنه توفرت فيه المواصفات التالية: 1- لم يكن بتاريخ 1/4/1952 في حيازة مالكة. 2- تم تخصيصه أو استعمل في الفترة ما بين 24/5/1952 - 1/4/1953 لأغراض التطوير الحيوية او الاستيطان أو الأمن. 3- وانه ما زال مطلوباً لأحد الأغراض المذكورة.

قانون الاستيطان الزراعي:

يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين العنصرية التي طبقها الاحتلال الصهيوني. حيث قام المشرِّع الصهيوني بسن هذا القانون بعد أن برزت في أوائل الستينيات ظاهرة تأجير الأراضي للمزارعين العرب من قبل "الكيبوتسات" الزراعية أو المستوطنات اليهودية، وقد اعتبرت هذه الظاهرة من قبل السلطة ظاهرة مقلقة للغاية حيث رأى أعضاء الكنيست الذين ناقشوا مسودة القانون بأنه يجب منع "الكيبوتسات" الزراعية من تأجير هذه الأراضي إلى العرب بعد أن تم إنقاذها (وشراؤها بأموال يهودية) ولذا كان لا بد من "حمايتها" عن طريق منع التصرف بها وتأجيرها ولو إلى فترات محدودة.

إذاً، يبدو أن جميع القوانين "الإسرائيلية" المتعلقة بملكية الأرض، قد سنت على أساس تشريع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لإستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسري، بمعنى السيطرة على أماكن الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، من خلال الاستيلاء على الأراضي ومحاصرة القرى والمدن، وذلك ببناء وإقامة المستوطنات اليهودية حول وداخل مناطق الوجود الفلسطيني، وتوسيع هذه المستوطنات فيما بعد على حساب أراضي القرى والمدن الفلسطينية.

وتبعا لهذه السياسة واستنادا الى كل تلك القوانين العنصرية الجائرة تواصل حكومات العدو سياستها التهويدية مستهدفة احداث تغيير ديموغرافي في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية العربية، في الداخل المحتل عام 48، كما هو حاصل في عكا وحيفا ويافا والجليل ومنطقة النقب التي تتعرض الكثير من قراها للهدم المتواصل بادعاء البناء من دون ترخيص، في حين ان الهدف الحقيقي هو الاستيلاء على ارض اكثر وتهجير السكان... وما يجري في الاراضي المحتلة عام 67، وآخر سرقاتها الموصوفة الاستيلاء ومصادرة اكثر من الفي دونم من اراضي منطقة اريحا... 

في هذه الذكرى الخالدة يجدد الفلسطينيون في كافة اماكن تواجدهم العهد والوعد بالبقاء حراس الارض والمقدسات، والمدافعين عنها والقابضين على جمر القضية، ومتابعة الجهاد لتحرير الارض.. وتعود فلسطين الى اهلها.