وكالة القدس للأنباء – خاص

ردت الفصائل الفلسطينية في بيان صادر عن اجتماعها الذي عقدته أمس الإثنين في سفارة فلسطين ببيروت، على مضمون البيان الذي وزعته "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  - الأونروا"،

وأكدت فيه على "تعليق" تنفيذ السياسة (الإستشفائية) حتى تاريخ 21 نيسان 2016... داعية "قيادات اللاجئين الفلسطينيين للعمل معها من أجل تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخه ولتحديد التوصية بالمزيد من التعديلات على تلك السياسة"...

وناشدت القيمين على التحركات، "بعدم إعاقة سبل وصول لاجئي فلسطين لكافة خدمات ومنشآت الوكالة وبالمحافظة على سلامة وأمن موظفي الأونروا وبأنه لن يتم منعهم من تقديم الخدمات للاجئي فلسطين"... في خطوة ترى فيها الوكالة الدولية مدخلاً لإيجاد "ظروف مؤاتية من أجل حوار كهذا".

وقد استهجنت قيادة الفصائل الفلسطينية، تركيز بيان "الاونروا" على مسألة الإستشفاء، فقط وتجاهل  مطالب اللاجئين التي تتجاوز ذلك الملف البالغ الأهمية على صحة وسلامة اللاجئين، وتشمل: خطة الطواريء لأبناء مخيم نهر البارد؛ مبلغ الإيواء للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا؛ إحتيجات التربية والتعليم؛ الإغاثة والتوظيف وصولاً إلى خطة الإستشفاء والطبابة...

ورأت الفصائل بذلك التجاهل، "محاولة جديدة للإلتفاف على هذه المطالب المحقة"... و"إمعاناً في سياسة التعنت والسعي لإحداث شرخ بين الفصائل الفلسطينية وجماهير شعبنا الفلسطيني التي تقوم ومنذ مطلع العام الحالي 2016 بتحركات إحتجاجية سلمية وحضارية رفضاً لقرارات وإجراءات وكالة "الأونروا" الظالمة".

ان مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل رزمة واحدة، تمثل الحدود الدنيا لحياة اللاجيء الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن تجزئتها أو شطب إحداها بأية ذرائع أو مبررات... أو مخططات مشبوهة قد تفوح منها روائح التهجير والتوطين والتجنيس، لتضييع قضية اللاجئين وشطب حق العودة، خدمة للعدو الصهيوني ورعاته الدوليين الذين يهيمنون على ناصية القرار في "المنظمة الدولية"!..

فهذه المطالب وغيرها الكثير هي من مسؤولية هذه "الوكالة الدولية" التي أُنشئت في الأساس لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، وبالتالي هي المعنية أولاً وأخيراً بإيجاد الحلول والإمكانيات المادية الضرورية واللازمة لأداء تلك المهمة على أكمل وجه، وعلى كافة المستويات والمجالات والصعد، وطريقها إلى ذلك يمر حتماً بالمنظمة الدولية الأم، بمجلس أمنها وهيئتها العامة، وليس عبر سياسات تقليص الخدمات والتنصل من المسؤولية المباشرة عن حياة وصحة وتعليم اللاجئين الفلسطينيين، ورمي "كرة النار" في الملعب الفلسطيني.

وبالرغم من وعي حقيقة المهمة والدور الملقى على عاتق "الأونروا" ومسؤوليتها المباشرة عن إيجاد الحلول للأزمات التي تعترضها، وبخاصة المالية منها، فإن الفصائل الفلسطينية أعلنت في بيانها عن "موافقتها على تشكيل لجنة فنية من ذوي الإختصاص والإحتراف"... شريطة أن يتم الحوار "بمشاركة دولية" ولبنانية لبحث كافة القضايا والإحتياجات للاجئين الفلسطينيين في لبنان لدى وكالة "الأونروا" كرزمة واحدة غير مجزأة وغير منقوصة...".

وفي هذا السياق فإن "خلية الأزمة" التي فوضتها الفصائل الفلسطينية يجب أن تعمل وتسعى لاستمرار وحدة الصف والموقف الفلسطيني شعبياً وفصائلياً، واستمرار حالة النهوض والإستنفار والتعبئة في كافة المخيمات والتجمعات، التي من شأنها قطع الطريق على أية محاولة للتنصل أو الإلتفاف على المطالب أو تجزئتها بشكل تعسفي ظالم... وبالتالي فإن "خلية الأزمة" مدعوة لوضع برنامج تحركات جماهيرية منسجمة ومواكبة لعملية الحوار والإشراف على تنفيذها"... واستثمار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان وزيارته مخيم نهر البارد لإطلاعه ميدانياً على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوته لتحقيق مطالبهم المحقة والعادلة وصولاً إلى حق العودة، الهدف المركزي للاجئين الفلسطينيين!.