قرر الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" تأجيل التصويت على قانون إقصاء نواب عرب، لشهرين قادمين.
وقال مصدر فلسطيني، إن "التصويت بالقراءة الأولى على مشروع سيكون في نهاية الدورة الحالية للكنيست نهاية آذار/مارس الحالي".
وبحال مرّ القانون بالقراءة التمهيدية الأولى، فإن التصويت عليه بالقانون بالقراءتين الثانية والثالثة سيكون بدورة الكنيست الصيفية القادمة.
وفي السياق، أجلت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع"، مناقشة مشروع قانون منع رفع الآذان بمساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، والذي كان من المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن دعمه من عدمه مساء الأحد.
وجاء تأجيل القانون بعد سحب مقدمه مردخاي يوغيف عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، وذلك بسبب عدم الحصول على دعم الائتلاف الحكومي، وقرر إعادة صياغته وطرحه لاحقاً.
ومن أجل الحصول على دعم من الائتلاف، قرر يوغيف تعديل بندين في اقتراح القانون: ينص الأول على تحديد أوقات منع الآذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وينص الثاني على تحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه.
وينص مشروع القانون، على منع انطلاق صوت الآذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، لكنه ينص صراحة على أنه يهدف إلى منع بث رسائل دينية ووطنية و"تحريضية" عبر مكبرات الصوت.
ورغم أن مشروع القانون يدعي أنه سيسري على جميع أماكن العبادة، لكنه يقول أيضاً: إن غايته الأساسية منع صدور الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد.