رام الله - وكالات

طالب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، دول العالم بمقاطعة منظومة الاستيطان "الإسرائيلية" بما فيها مقاطعة بضائع المستوطنات والشركات والأفراد ورجال الأعمال ومنع دخول المستوطنين لأراضيها.

وحث المالكي في كلمة فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 31 المنعقدة في جنيف، على حماية دولية لحقوق الانسان بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي.

ونبه إلى أن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لا تنتهك فقط التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة، بل هي في الواقع تخلت عن التزاماتها، وهي مصدر انعدام الأمن وسبب المعاناة".

وطالب المالكي المجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها، والعمل وفق المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، وحسبما ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية على ضمان امتثال واحترام (إسرائيل) للقانون الدولي الإنساني، وأن تقوم بتطبيقه على الارض الفلسطينية المحتلة، ورفع الغطاء عن ممارسات الاحتلال ومساءلته على جرائمه.

وقال: "إن إفلات (إسرائيل) المتواصل من العقاب وعدم مساءلتها على جرائمها، قد خلقت حالة من غياب، وأزمة عدالة في فلسطين وعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ما أدى إلى تشجيعه على تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي إذا استمر سيقوض مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظومة حقوق الانسان ككل".

وشدد على أن "فشل المنظومة الدولية في حماية حقوق الانسان في الأرض المحتلة يؤدي إلى المزيد من القتل والدمار".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تكون فيه أصوات المتطرفين والقتلة أعلى من صوت حقوق الانسان، فهذا بحاجة الى وقفة ومراجعة وفي وقت نسمع فيه أصوات رصاص وجرائم داعش وامثالها، واصوات بلدوزرات الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيم المستوطنات والمستعمرات غير الشرعية ويرتكب الجرائم ولا تسمع فيه أصوات المدافعين عن السلام".

وأكد المالكي على "التزام الفلسطينيين الراسخ بمواصلة المسار السلمي والسياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، للوصول إلى سلام عادل وشامل يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا".

وتابع قائلا: "نؤكد على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين ضمن جهد جماعي دولي، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واستصدار قرار حول الاستيطان لما يشكله من عقبة أمام السلام وأمام حل الدولتين".