رام الله - وكالات

استنادا الى قانون احتلالي صادر عنس لطاتا العدو الصهيوني في العام 1982، أصدرت "السلطة الفلسطينية" قرارا اداريا تحظر بموجبه كافة أشكال التظاهر في المدن الفلسطينية، وذلك حفاظا على الاستقرار الداخلي وعدم زعزعة الأمن وحماية المواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، كما تقول اوساط السلطة.

وبناء على هذا القرار اصدر محافظا جنين وطولكرم قرارا اداريا يمنع خلاله المواطنين من التجمهر او تنظيم التظاهرات والمسيرات لكافة اشكالها، دون الحصول على إذن وتصريح مسبق من قبل المحافظ نفسه.

وجاء في القرار "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظ الأمن والنظام في المحافظة، واستنادا الى قانون رقم 12 لسنة 1982 بشأن الاجتماعات العامة، فانه يحق عقد الاجتماعات العامة شريطة ان يوجه إشعار كتابي للمحافظ او مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وخلاف ذلك يتحمل كل من يخالف كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

 وعلى الجميع الالتزام والتقيد حفاظا على الأمن والنظام الداخلي...