الضفة المحتلة - وكالات
منع أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني أجهزة الشرطة الفلسطينية، والأمن الوقائي، من إعتقال زميلتهم النائب، نجاة أبو بكر .
وأفادت مصادر حفية أن قرابة ثمانية من الأعضاء تحلقوا حول زميلتهم المطلوبة للسلطات الأمنية، ومنعوا توقيفها، وأعادوها إلى داخل المجلس التشريعي حماية لها .
وحاولت الشرطة مساء أمس، إيقاف النائب أبو بكر، تلبية لقرار النائب العام القاضي بمثولها للتحقيق، بعد سلسلة إتهامات وجهها لها، في إطار تضامنها مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبون بها.
وكانت النائب أبو بكر، طلبت من النائب العام تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني، بسبب حانتها البرلمانية.
الكتل البرلمانية في المجلس، أصدرت بياناً تحدثت فيه عن الإعتداء على حصانة أعضاء التشريعي المخالفة للقانون ، واستكرت الكتل بيان النيابة العامة ضد أبو بكر، وما ورد من عبارات إدانة وردت في بيانها، وما ساقه من اتهامات تؤكد أن الحصانة محفوظة للنائب، وليست امتيازاً شخصياً.
من جهة أخرى، حمّلت رولا أبو بكر، زوجة بسام زكارنة، رئيس الوظيفة العمومية بالضفة الغربية، الأجهزة الأمنية مسؤولية اختفاء زوجها، قائلة إنه لا يوجد أي تحرك للأجهزة الأمنية دون أمر من وزير الداخلية.
في حين نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، مساء أمس الخميس، صحة الأنباء التي ترددت حول اعتقال أجهزة السلطة لزكارنة.
وقالت زوجته صباح اليوم، إن افراداً من جهاز الأمن الوقائي قدموا إلى المنزل الليلة الماضية وأبلغوها أن زوجها زكارنة ليس معتقلا لدى الجهاز، "علما" أنهم اقتحموا المنزل أول أمس بحثاً عن"ه.
وأشارت إلى أن العائلة تحاول الاتصال بزوجها منذ صباح أمس حتى اليوم دون الحصول على أخبار جديدة عنه.
وقالت على صفحتها على "الفيس بوك" الليلة "سبب الإعتقال هو تصريحاته المنتقدة لسياسة السلطة في التعامل مع إضراب المعلمين".
وجاء قرار الإعتقال بعد وقت قصير من قرار مماثل بإحاة زكارنة، للتقاعد من وظيفته كمدير عام في وزارة الأشغال العامة، علما بأنه يشغل موقع عضو مجلس ثوري عن حركة فتح.
وأفادت مصادر حفية ن زكارنة مهمش تماماً، وممنوع من الظهور على وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة منذ اعتقاله قبل أكثر من عام على خلفية أزمة نقابة الموظفين العموميين التي حلها عباس، واعتقله حينها قبل أن يفرج عنه.
