رام الله – وكالات
بعد الحملة الترويجية للقنابل التي كان سيفجرها محمود عباس اثناء مشاركته في جلسات الامم المتحدة، نهاية العام الفائت، تنبري اليوم مصادر السلطة وبعض قادتها ووسائل إعلامها للترويج لـ"قرارت مفاجئة" سيتخذها عباس خلال شهر آذار المقبل الذي سيشهد التئام المجلس الثوري لحركة فتح الذي سيبحث في انغلاق آفاق التسوية، والمفاوضات، والمصالحة وانتفاضة القدس التي تزداد تطورا واتساعا، في ظل انشغال العالم بملفات أقليمية أخرى في المنطقة، وانخراط الادارة الامريكية في معركة الرئاسة.
فقد كشفت مصادر عليمة في "السلطة الفلسطينية"، اليوم الخميس، عن "قرارات مفاجئة" قد يتخذها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في ظل إنغلاق الأفق السياسي مع الجانب الفلسطيني، ورفض استمرار الوضع على ما هو عليه، فيما أكدت المصادر "أن الرئيس أبو مازن لديه مفاجأة من العيار الثقيل، قد يتخذها خلال الفترة القليلة القادمة، لإلزام المجتمع الدولي من أجل الضغط على "إسرائيل" للعودة لطاولة المفاوضات والإلتزام بشروط الشرعية الدولية."
وسارع مسؤولون كبار في "السلطة"، مؤخرا، الى التحذير ودق ناقوس الخطر من مغبة تدهور الأوضاع الداخلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء إنغلاق الأفق السياسي مع الجانب "الإسرائيلي" والإنشغال العربي بالأوضاع الداخلية لما يجري في سوريا إضافة الى دخول دول عربية في دوامة من العنف والإرهاب.
وأعرب المسؤولون في الغرف المغلقة وفقا لما نقلت عنهم "مصادر فلسطينية مطلعة" عن تخوفهم من التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية والذي يضع السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إنهاء الإنقسام الفلسطيني أو حل السلطة الفلسطينية، خشية من الإنهيار الوشيك للسلطة في ظل ما يجري على أرض الواقع وسياسة الأمر الواقع التي تتبعها "إسرائيل" والمضايقات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وتتحدث المصادر لوكالة "قدس نت للنباء"" حول ما سيتم نقاشه وبحثه في الإجتماع القادم للقيادة الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح، حيث من المتوقع أن يتم وضع كافة الملفات وأخطرها وهو حل السلطة الفلسطينية على الطاولة لا سيما في ظل الوضع الذي "لا يطاق" وفق تعبير المصادر.
وأكدت المصادر "أن ما يجري من حالة احتقان وغليان شعبي فلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي قد ينقلب فجأة ضد السلطة الفلسطينية على الرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من ضبط للأوضاع الداخلية، والسيطرة على المؤامرات الداخلية التي تحاك من جهات معروفة لدى أجهزة الأمن والتي تريد زعزعة الإستقرار الفلسطيني الداخلي، حسب قول المصادر.
