القاهرة - وكالات

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين، في ما يعرف بقضية التخابر مع قطر إلى جلسة 13 فبراير/شباط الحالي، لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة التي طالبت بإعدام المتهمين قد وجهت لهم تهم ارتكاب جرائمِ سرقة تقارير ومستندات سرية، تتعلق بعمل جهاز المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والسياسات العامة للدولة.

وتقول النيابة: "إن الحصول على التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية".

وكان مرسي قد أكد في بداية الجلسة أنه "ما زال رئيساً لكل المصريين، كما أعلن رفضه المحاكمة، وشدد على أنه متمسك بعدم اختصاص هيئة المحكمة".

وعرضت المحكمة بعض المقاطع المصورة، وقالت إنها للقاءات خاصة بمرسي مع مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ومع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ومع قادة في حزب الحرية والعدالة.

لكن مرسي علق على تلك المقاطع، مؤكداً أن "الاجتماعات المصورة حدثت عندما كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة وقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية".