القدس المحتلة - وكالات
قرّر الأسير الفلسطيني محمد القيق، المضي في إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 72 يوماً على التوالي، وذلك على الرغم من قرار السلطات "الإسرائيلية" تعليق اعتقاله الإداري في سجونها.
وكانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا رفضت اليوم طلب الأسير القيق إبطال قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وقرّرت عوضاً عن ذلك تعليق أمر الإعتقال فقط.
من جانبه، أكّد محامي الأسير الصحفي على أن موكله يرفض قرار المحكمة بمواصلة اعتقاله في مستشفى "العفولة" حيث يقبع، مشيراً إلى عزمه مواصلة الإضراب عن الطعام.
ورفضت عائلة الصحفي القيق قرار التجميد الشكلي لإعتقاله الإداري، محملة السلطات "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن حياته.
وحذّرت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته من أمام منزل الأسير في بلدة دورا قضاء الخليل، من إقدام السلطات "الإسرائيلية" على انتهاج أسلوب التغذية القسرية ضد محمد، داعيةً إلى تكثيف حالة التضامن الشعبي والحقوقي معه.
وقال الأسير محمد القيق في تعليقه على قرار المحكمة من خلال كلمات خطها بقوة, حيث لا يقدر على الحديث: "قرار تعليق الإداري هو شكلي للضحك على العالم... أنا مستمر بالإضراب حتى الحرية فقط... الانتهاء من الإضراب في الضفة حراً".
