نهر البارد – وكالة القدس للأنباء
اعتصم أبناء مخيم نهر البارد، أمام مقر مدير المخيم، اليوم الخميس، بمشاركة "لجنة إدارة الأزمة مع الأونروا" والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والحركات الشعبية والشبابية في الشمال وأهالي المخيم، رفضاً لسياسات "الأونروا" التقليصة، وللمطالبة بتأمين الأموال لإعمار مخيم نهر البارد، واستمرار خطة الطوارئ لحين إعمار المخيم.
وقال المهندس محمد عبد الكريم باسم "الحراك الشعبي": إن "قرارات الأونروا هي قرارات سياسية تهدف لتصفية ملف اللاجئين وحق العودة، كما وتساهم في تصفية المرضى وقتلهم على أبواب المستشفيات ولا يتوقف الأمر عن التلاعب بسلامة الفلسطيني اللاجئ الذي احتلت أرضه، بل طالت قسم الإغاثة ودفع بدل الإيجارات لأبناء مخيم نهر البارد إضافة إلى التأخير الغير مبرر في إعادة اعمار المخيم".
وأضاف: "نطالب القيادة السياسة بحمل مطالب أهالي نهر البارد وعدم القبول بالتفاوض على ملف الطبابة إلا بتفاهم ٢٠١٤ المبرم مع الأونروا"، مطالباً بـ"نقل التحرك إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية ونصب خيم عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها على الحدود الفلسطينية والمطالبة بحقوقنا هناك ليلتفت إلينا كل العالم العربي والأوروبي والعالمي".
بدوره، أكد عضو "اللجنة الشعبية"، جمال أبو العلي، أنه "على القيادة الفلسطيينة المركزية وقيادة الشعب الفلسطيني أن يقفوا بوجه هذه السياسة القذرة ويقولوا للمدير العام أصمت وارحل عنا، لن ترهبنا كل تهديداتك ولا كل من يدعمك سياسياً"، وتابع: "لا نريد مسؤولاً دولياً ينفذ السياسة الصهوينة المتمثلة بالقرارات السياسية بالغاء حق العودة وغيرها، وقرارات التجويع ورمي الأهالي بالشوارع.. فالمطلوب أوسع تضامن شعبي مع جماهير نهر البارد".
من جانبه، قال عضو "لجنة إدارة الأزمة" ومسؤول "جبهة التحرير الفلسطينية"، صلاح يوسف: "من الجرح النازف منذ سنوات من مخيم نهر البارد نقف اليوم في هذا الاعتصام مع أهلنا في مخيم نهر البارد في أول اعتصام مركزي خارج بيروت لنوجه رسالتين ونقول لأهلنا في مخيم نهر البارد أنتم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وصحيح أننا نطالب الأونروا بالتراجع عن قراراتها الاستشفائية، ولكن يبقى نهر البارد بكل ملفاته في صلب مطالبنا والرسالة الثانية إلى إدراة الأونروا الفاسدة". مشدداً على ضرورة "إعمار كل المخيم وعودة أهله للحافظ على حق العودة والهوية الفلسطينية، وإننا ماضون في تحركاتنا حتى تحقيق كل مطالبنا وماضون بالتمسك بالأونروا كشاهد للنكبة ولحق العودة".
