غزة - وكالات
أوصى تقدير إستراتيجي بضرورة تطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، وحلّ كافة الملفات والقضايا العالقة بما فيها ملف المعابر، بما ينزع كافة الذرائع التي تحول دون فتح معبر رفح، ورفع القيود المشددة عن المعابر التجارية مع العدو "الإسرائيلي".
وأكد التقدير الصادر عن مركز "الزيتونية للدراسات والاستشارات" حمل عنوان "حصار قطاع غزة: آليات الخروج من المأزق وفرص النجاح"، "ضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة، تتألف من كبار الفقهاء القانونيين على المستوى الفلسطيني والعربي، وذلك بهدف إعداد دعاوى قانونية مُحكَمة قادرة على هزيمة الاحتلال قانونياً، تمهيداً لرفعها عبر السلطة الفلسطينية والجهات العربية والإسلامية إلى محكمة الجنايات الدولية، ابتغاء استصدار قرارات دولية بتجريم الحصار، وإخضاع قادة الاحتلال للمحاكمة على جرائم الحصار المختلفة".
وأوصى التقدير "بضرورة سرعة العمل على إنهاء الأزمة بين حماس والسلطات المصرية، وتحييد الجانب الإنساني والاقتصادي المتعلق بالمعبر عن موقف السلطات المصرية من تيارات الإسلام السياسي".
ودعا أيضاً "حركة حماس إلى السعي لتعزيز الثقة والمصارحة مع أهالي القطاع عبر النزول إلى الشارع، وتوضيح مواقفها، وتعزيز علاقات التكافل والتلاحم مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في المجتمع الغزّي".
وشدد التقدير على "ضرورة وضع خطة عملية لتوظيف الجهدين التركي والقطري في اتجاه الضغط لرفع الحصار، والاستفادة من الموقف التركي الذي ما زال يتمسك بشرط رفع الحصار عن غزة لعودة العلاقات مع (إسرائيل) إلى سابق عهدها".
وطالب التقدير أيضاً "بتفعيل الأنشطة الإعلامية المؤثرة التي تتناول واقع معاناة أهالي قطاع غزة في ظلّ الحصار، وضخها في الإعلام الغربي والدولي، بهدف التأثير في الرأي العام العالمي".
كما طالب بالدعوة لتنظيم فعاليات ضاغطة في المدن والعواصم الدولية الكبرى، بهدف دفع ملف حصار غزة إلى واجهة الأحداث الدولية.
