من المقرر أن تصدر النيابة العامة "الإسرائيلية" اليوم الإثنين قرارًا نهائيًا بقضية الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق.
وقال محامي الأسير أشرف أبو سنينة ، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت النيابة العامة لإعطاء موقفها النهائي من ملف الاعتقال الإداري والملف الطبي للأسير القيق.
وأضاف أبو سنينة أنه وبناءً على هذا الإلزام ستتخذ نيابة الاحتلال اليوم قرارها النهائي بخصوص القيق.
وأكد أنه وبناءً على قرارها، ستتخذ المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا نهائيًا أيضًا، إما بتجميد الاعتقال الإداري أو إلغائه.
وكانت نيابة الاحتلال قدمت الثلاثاء الماضي -عشية جلسة للمحكمة العليا لإصدار قرار بقضة القيق- لائحة جوابية لسكرتاريا المحكمة تضمنت موقفاً مدافعاً عن أمر قائد جيش الاحتلال باعتقال القيق إدارياً، بحجة أنه "يشكل خطراً على أمن وسلامة إسرائيل".
وفي اليوم التالي وهو الأربعاء رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدم به محامو القيق، لطلب الإفراج عنه وانهاء اعتقاله الإداري.
ونص قرار المحكمة على "أن قرارها بخصوص الإفراج عن الأسير محمد القيق من عدمه، سيكون وفقًا لحالته الصحية، ووصوله لمرحلة الخطر".
وأكدت هيئة شئون الأسرى أمس أن القيق فقد النطق بشكل كامل والسمع بنسبة تجاوزت 60%، وأن وضعه ازداد خطورة.