يصوت الأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، هذا الأسبوع، على قرار له صفة الأولوية بشأن تصاعد العنف الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، ويلزم الخارجية الأميركية بتقييم وضع حقوق الإنسان وممارسات المستوطنين خلال مدة 30 يوماً، وإلا فسيتم حظر معظم المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وسبق أن طرح السيناتورات كريس فان هولين وتيم كين وبيرني ساندرز القرار منتصف الشهر الجاري؛ والذي يطالب الخارجية بتقديم تقرير خلال 30 يوماً عن ممارسات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والتحقيق في مقتل 9 مواطنين أميركيين منذ عام 2022 على يد مستوطنين أو قوات إسرائيلية. كما انضم 22 عضواً آخر في مجلس الشيوخ إلى مقدّمي القرار، ومنهم السيناتورات جيف ميركلي، ومازي هيرونو، ومارتن هاينريش، وإليزابيث وارن، واد ماركي، وتينا سميث، وبن راي لوخان، وبيتر ويلش.
ومع انتهاء مهلة الـ10 أيام بعد طرح القرار أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون، يمكن للأعضاء طرحه هذا الأسبوع للتصويت، ويحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة لإقراره (النصف + 1) ولا يحتاج توقيع الرئيس، وحال الإقرار، فسيكون أمام وزارة الخارجية مهلة 30 يوماً لتقديم التقرير، وإذا لم يتم تقديمه خلال هذه المدة، تُحظر معظم المساعدات الأمنية المقدّمة لإسرائيل.
ويعد هذا الأسبوع هو الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي، قبل الحصول على عطلة تمتد من الخامس من أكتوبر/تشرين الأول حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتخابات التجديد النصفي.
وسيلزم القرار حال إقراره وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس يتضمن معلومات وتقييمات تخص التحقيقات في مقتل مواطنين أميركيين على يد مستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، إضافة إلى تقييم وضع حقوق الإنسان، وتحديداً ما يخص احتجاز الأطفال الفلسطينيين. وأشار القرار، الذي نشر مقدّموه نسخة منه، إلى أنّ الأميركيين الذين قُتلوا في الضفة أو جرى احتجازهم لم يحصل أي منهم على العدالة، ولم تتم محاسبة المسؤولين، سواء من قبل حكومة إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ويستند هذا القرار إلى قسم من قانون المساعدات الخارجية يتيح للكونغرس إلزام وزارة الخارجية بتقديم معلومات حول أي دولة تتلقى مساعدات أميركية ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
كما طرح، الأسبوع الماضي، عدد من المشرعين، هم السيناتورات كريس كونز وروبن غاليغو ورون وايدن وإليزابيث وارن، تشريعاً لفرض عقوبات على أي شركة تشارك في تطوير مشروع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إي 1، الذي يعزل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية عن القدس الشرقية.