رام الله - وكالات

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، إن 25 ألف مواطن فلسطيني صدرت بحقهم أوامر إعتقال إداري منذ عام ،2000 مما يشير إلى أن الإعتقال الإداري أصبح روتينياً وسياسة منهجية مستمرة تطبقها حكومة العدو بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن سياسة العدو مخالفة لأحكام القانون الدولي التي حددت الإعتقال الإداري لأسباب طارئة جداً وشاذة وكاستثناء، ولكن حكومة العدو حولت الاستثناء إلى قاعدة من خلال حملات الإعتقال الإداري الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأضاف قراقع، أن الأسير الصحفي محمد القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي بإحتجاز الأسرى دون محاكمات عادلة، ودون تهم محددة، وتحت حجة وجود ملفات سرية واتهام الأسرى بالتحريض.

وأشار إلى أنه من الضروري العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإسقاط قانون الإعتقال الإداري التعسفي واتهام "اسرائيل" بانتهاك مبادئ حقوق الانسان من خلال تطبيقها هذا القانون الخطير.

ودعا قراقع إلى وضع السياسات "الإسرائيلية" تجاه الأسرى والقوانين المطبقة بحقهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه القوانين وسيلة لتشريع الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الأسرى، ومخالفة لأحكام وأعراف القوانين الدولية والإنسانية.

وقال قراقع "مادام هذا القانون مطبق سوف تستمر موجة الإضرابات عن الطعام ضده وسوف تبقى الأوضاع متوترة في السجو"ن، محذراً أن "اسرائيل" قررت رسمياً عدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، وأنها شرعت قانون التغذية القسرية لكسر الإضرابات.

وأوضح أنه من العار أن يموت أسير أضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي يطالب بالحرية والكرامة، ويطالب بمحاكمة عادلة، وأن أي مكروه يصيب الأسير الصحفي القيق هي ضربة قاسية في وجه العدالة الإنسانية، وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وذكر قراقع أن "اسرائيل" شنت هجوم من الإعتقالات الإدارية خلال "الهبة الشعبية" طالت الأطفال والنساء، والنواب، والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، ليرتفع عدد الإداريين إلى ما يقارب 550 معتقلاً، وأن تجديد الاعتقال لأكثر من مرة قد ازداد خلال السنوات الاخيرة.

تصريحات قراقع جاءت خلال الوقفة التضامنية مع الأسير محمد القيق في ساحة المنارة في رام الله والتي دعت اليها الفعاليات والقوى الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.