رام الله - وكالات

أوصى تقرير فلسطيني حول مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي بمراجعة أعداد منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والامتيازات والمنافع الممنوحة خصوصا للضباط وذوي الرتب المرتفعة، فضلا عن جملة توصيات تتعلق بالقطاع المدني.

التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم لصالح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض، على أن تقدم اقتراحاتها للحكومة خلال فترة محددة.

وأقرت الحكومة الفلسطينية أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري موازنة بأربع مليارات و250 ألف دولار في 2016، بفجوة تمويلية قدرها 386 مليون دولار، معلنة إجراءات تقشفية.

ويتضمن مشروع الموازنة تخصيص 3.9 مليارات دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

الإنفاق الأكبر

ووفق تقرير الترشيد المذكور، فإن الإنفاق على قطاع الأمن لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية، وأن الجزء الأكبر منه يخصص لبند الرواتب والأجور، موضحا أن حصة هذا القطاع تشكل أكثر من 28% من الموازنة الجارية.

وكان لقاء عقده "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة" بمقر سكرتارية الفريق (الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة-أمان) لتحليل موازنة 2016، أكد هيمنة قطاع الحكم عموما على نصيب الأسد من الموازنة، حيث تفوق نفقاته 27.5 أضعاف القطاع الاقتصادي (51.35% من إجمالي الموازنة).

وفي مقدمة التقرير تحدث ائتلاف "أمان" عن سوء استخدام الموارد المالية في قطاعات الأمن والطاقة والشؤون الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية، وهي قطاعات يرى أنه يمكن أن تشملها عملية التقشف المنشودة.

وأوضح التقرير أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني، مما يتطلب إعادة نظر وربما إعادة دراسة قانون الخدمة العسكرية وترشيد عدد العاملين في كل جهاز.

وطالب بإصدار اللوائح الخاصة بقانون الخدمة في أجهزة الأمن وإعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية، وتأسيس وتفعيل وحدات رقابة وتدقيق داخلية وغيرها.

الجزيرة نت / عوض الرجوب- الخليل