رام الله – وكالات

يصادف اليوم الجمعة، يوم ميلاد الطفل الأسير في سجون العدو، أحمد مناصرة، الرابع عشر وسط تخوفات من قيام سلطات العدو بفرض عقوبة سجن قاسية عليه بعد بلوغه سن الرابعة عشر، بعد المماطلة المتعمدة قبل نيابة العدو من أجل الوصول إلى هذه المرحلة.

وتماطل محاكم العدو وتؤجل عقد الجلسات حتى بلوغ الطفل سن 14 عاماً، لأن القانون المدني "الإسرائيلي" الذي يطبق في القدس، لا يفرض عقوبات على الأطفال إذا كانوا تحت سن 14، بينما في منظومة الأوامر العسكرية في الضفة المحتلة، فهناك إمكانية بفرض العقوبات على من هم أقل من 14، والحد الأقصى لعقوبة القاصرين هو السجن 6 شهور، وفقاً للقانون العسكري "الإسرائيلي".

وفي حالة الأسير الطفل أحمد مناصرة،  فقد ترافق اعتقاله مع مقترح لتعديل القانون "الإسرائيلي" ينص على أن الأطفال المتهمين بالقتل أو الشروع بالقتل يسمح بفرض عقوبات عليهم بالسجن حال بلوغهم سن الـ 14.

وأكد محامي الطفل الأسير مناصرة، طارق برغوث، "أن النيابة الإسرائيلية كانت تتعمد المماطلة منذ بداية ملف اعتقال أحمد، من أجل كسب الوقت وتفويت فرصة محاكمته قبل بلوغه 14 عاماً".

وقال برغوث: قمنا بترجمة فيديو التحقيق والتنكيل مع الطفل أحمد مناصرة إلى جميع اللغات، وتوزيعه من قبل هيئة الأسرة على السفارات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، وهناك تحركات على مستوى الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن الاحتفال بيوم ميلاد مناصرة سيكون متزامناً في 70 دولة حول العالم، من تنظيم وتنسيق مؤسسة "إبداع" الفلسطينية، من أجل تسليط الضوء على قضيته والدفع من أجل اطلاق سراحه.