يافا المحتلة – وكالات

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، أمس الجمعة، أن " 44% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون فرض القانون الإسرائيلي جزئياً على الضفة الغربية المحتلة، بينما عارض ذلك 38% ، وقال 18% أن لا رأي لهم في الموضوع".

وبحسب الصحيفة، فإن "الاستطلاع شمل مواطنين يهود وعرب، ويشكلون عينة تمثل الجمهور في إسرائيل".

وبحسب الاستطلاع، "أيد 38% فرض القانون "الإسرائيلي" على الضفة المحتلة كلها، بينما عارض ذلك 46%،  وقال 16% إن لا رأي لهم في الموضوع. كذلك عارض 47% فرض القانون الإسرائيلي على المناطق C الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو، وتشمل أكثر من 60% من مساحة الضفة. وأيد ذلك 34%. وأيد 37% فرض القانون على المستوطنات فقط وعارض ذلك 47%".

وتبين من الاستطلاع أن " 61% من الحريديم واليمينيين و60% من المستطلعين الشبان يؤيدون فرض القانون الإسرائيلي على الضفة كلها". وأيد "69% من الذين عرفوا أنفسهم أنهم يمينيون فرض القانون الإسرائيلي تدريجياً". وعارض 38% من اليمينيين فرض القانون على المنطقة C، كما عارض 39% من اليمينيين فرض القانون على المستوطنات فقط.

وفي المقابل، أيد 32% من الذين عرفوا أنفسهم كـ'يساريين' فرض القانون على المستوطنات، و18% من 'اليساريين' أيدوا فرض القانون على الضفة كلها. ويشار إلى أن مصطلح 'اليسار' في إسرائيل فضفاض ويشمل مصوتين لحزب العمل وحزب 'ييش عتيد'.

وقال 29% من الذين أيدوا فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا إنه ينبغي فرضه أولا على الكتلة الاستيطانية 'غوش عتصيون'، و22% على كتلة 'أريئيل'، 19% على مستوطنات غور الأردن، و10% على كتلة 'معاليه أدوميم' أولا.