أزمة في مختبرات "الأونروا" في غزة منذ أشهر

قالت مصادر مختلفة من الهيئات الطبية العاملة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا": إن الوكالة تعيش في أزمة مستمرة منذ عدة أشهر في المختبرات التابعة لها.
وأوضحت المصادر لصحيفة "فلسطين"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أمس، أن هذه الأزمة تلقي بظلال مؤثرة على المواطنين، حيث إنهم يضطرون إلى القيام بإجراءات الفحوصات المطلوبة منهم خارج العيادات وبتكلفة مادية.
وأشارت إلى أن كثيرًا من المواطنين لديهم أمراض يتم التعامل معها بصورة دورية، ويضطرون للفحص في المختبرات بشكل دوري، ما يرغمهم لدفع مبالغة ربما لا يقوون على دفعها في المختبرات الخارجية.
وبينت أن الأطباء لا يملكون ما يمكن أن يرفع من هذه الأزمة أو يحلها، وأن الجهة المتأثرة والأكثر ضررًا هم المواطنون، مضيفة أن وعودًا كثيرة سيقت في هذا الأمر لحل الأزمة غير أنه لم يحدث شيء.
وفي هذا الإطار، استهجنت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة استمرار وتفاقم هذه الأزمة وعدم حلها بالرغم من مرور عدة شهور عليها.
وقالت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير في بيان صحفي لها، أمس, إنها تواصلت مع القائمين في الوكالة، وعبرت لهم عن استيائها من استمرار أزمة عدم وجود مواد طبية في مختبرات عياداتها، وتأثير ذلك على آلاف المرضى المراجعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وحملت اللجان الشعبية وكالة الغوث مسؤولية ذلك, مؤكدة "أنه لا يعقل أن تكون هناك عيادات طبية يغيب عنها الكشف المخبري، وهذا إن دل فإنما يدل على الفشل الإداري وعدم الاهتمام بالحاجات الأولية للرعاية الصحية في المخيمات".
وأهابت اللجان في بيانها بالوكالة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه شريحة المرضى من أبناء شعبنا, وطالبتها بالإسراع في توفير هذه المواد؛ لأن هذه العيادات تخدم أكثر من مليون لاجئ فلا يصح أن تتعطل لمدة زادت على 3 أشهر.
وأوضحت اللجان أن بعض الموظفين داخل الوكالة عزا تأخر وصول هذه المواد للمختبرات إلى قيام إدارة الوكالة بعمل مناقصات لشراء هذه المواد دون أن تستقر على جهة معينة تشتري منها, "وهذا يؤكد فشل المناقصات, وبالتالي شلل عمل هذه المختبرات".