وكالة القدس للانباء - متابعة

أعلنت وزارة المالية السعودية الإثنين تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، معلنة اعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات اساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

واشارت الوزارة الى ان الانفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل ايرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الادنى مستوى منذ العام 2009.

وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي افضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل انشطة القطاع الخاص".

وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف العام 2014. حيث فقد برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الاربعين دولارا.

وانعكس هذا الانخفاض الكبير على ايرادات عام 2015، اذ اعلنت الوزارة انها سجلت عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

ففي 2015، بلغت الواردات 608 مليارات ريال (162 مليار دولار)، بينما بلغ الانفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بانخفاض قدره 15 بالمئة عن الايرادات المتوقعة لدى اعلان الموازنة نهاية عام 2014.

واوضحت الوزارة ان الايرادات البترولية في 2015 شكلت نسبة 73 بالمئة من ايرادات الدولة، بانخفاض قدره 23 بالمئة عن العام الذي سبق.

وفي ظل هذا التراجع، تعتزم السعودية "مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء واعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة اعوام القادمة".

كما ستقوم السعودية بمراجعة "مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحدات رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة"، وفرض رسوم اضافية على سلع كالمشروبات الغازية والتبغ.

وقد أشار وزير المالية في المملكة إبراهيم العساف، إلى فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب تتراوح بين 50 إلى 100%.

وقال “العساف” في تصريحات تلفزيونية، إن التوجهات بإقرار رسم القيمة المضافة بنسبة 5 % “لن يطبق قبل عامين”....

هذا وأكدت الحكومة "السعودية" على جميع المستهلكين – دون استثناء – بالالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة، في مواعيدها.

وكان صندوق النقد الدولي قد حضَّ الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل لا سيما في ظل توقعات باستمرار اسعار الطاقة على مستوياتها الراهنة لسنوات... وأكد على ضرورة تطبيق سلة الإجراءات الإقتصادية التي تبدأ بتحرير سوق النفط ومشتقاته وتمر برفع الدعم عن الكثير من متطلبات الحياة لدى الغالبية العظمى من المواطنين وتصل الى فرض الضرائب المضافة على الكثير من السلع والضروريات...