الدوحة - وكالات
يشكّك أنيس القاسم (ابو فوزي) الخبير القانوني الفلسطيني، والعضو في اللجنة القانونية التي ستحضر قضايا جرائم الحرب ضد "إسرائيل"، في حوار صحفي من الدوحة، بجديّة "السلطة الفلسطينية" في السعي إلى تقديم مجرمي الحرب "الإسرائيليين" ليحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويوضح القاسم أن السلطة "عملياً لم تقم بتحريك دعاوى، والملفات التي تبعث بها، هي فقط لامتصاص النقمة الفلسطينية". ويؤكد أنّه قرأ قرار تعيينه عضواً في اللجنة القانونية من الصحف ولم يستشره أحد بذلك...
وبجوابه على سؤال: هل ترى جدوى من القضايا التي ترفعها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال؟ أجاب: "ما تقوم به السلطة دليل على أنّها ليست جادة في تحريك الأدوات القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية"... مضيفاً "لم نر نتائج لانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولسلسلة الملفات التي قالت السلطة إنها قدّمتها للمحكمة، وهذا يدعوني إلى الشك بجدية ممّا قُدِّم".
وقال: ان القيادة الفلسطينية اضطرت للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، "إلّا أنها، وبترتيبات عملية، تواطأت بعدم تحريك دعاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين. رسمياً، فلسطين منضمّة للمحكمة، وعملياً لم يجر تحريك دعاوى، والملفات التي تبعثها لامتصاص النقمة الفلسطينية، لا أكثر".
وبسؤاله عن البديل المطلوب للشعب الفلسطيني للخروج من نفق أوسلو المظلم؟ قال الخبير الفلسطيني أنيس القاسم:
"يجب الخروج من "أوسلو". يجب أن يخرج الشعب الفلسطيني من هذا النفق. لا يوجد مستقبل ولا يوجد أفق ولا حلم فلسطيني في ظلّ اتفاقيات أوسلو. كان وعد بلفور أرحم على الشعب الفلسطيني من القيادة الفلسطينية التي فاوضت ووقّعت "أوسلو". أقرّ السياسي البريطاني، آرثر بلفور، بأن لا يؤثر "وعده" على الحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية في فلسطين، يعني المسلمين والمسيحيين، إذا أُقيم وطن قومي يهودي. ونحن لا نجد نصاً مماثلاً يحمي الحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطيني في اتفاق أوسلو. قالت السلطة إن الدولة ستُنشأ بسبب أوسلو، ولم يرد ذكر للدولة في أيٍّ من بنود اتفاقيات أوسلو. هم ابتكروا قضية الدولة فقط لتمرير الغبن الفاحش الذي وقع على الشعب الفلسطيني، بسبب هذا الاتفاق الذي ألقى على الشعب الفلسطيني بكل تبعات الاحتلال، من دون أن يحصل على حقوق له.
