التقى نواب "القائمة العربية المشتركة" بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48: د. جمال زحالقة، د. يوسف جبارين، والمحامي أسامة السعدي، سفير الاتحاد الأوروبي في يافا المحتلة، لارس فابورج أندرسين.
وطرح النواب خلال اللقاء قضية حظر "الحركة الإسلامية" وإخراج مؤسساتها عن القانون، مؤكدين أن "الحركة الإسلامية" جزء طبيعي من الحراك السياسي للمجتمع العربي ومؤسساتها تقدم خدمات تربوية، اجتماعية، ثقافية ودينية، وتعمل وفقًا للقانون ولا تمت بصلة لادعاءات نتنياهو عن علاقة الحركة ومؤسساتها بنشاطات محظورة وخارجة عن القانون.
وأكدوا على أن قرار الحظر، قرار سياسي يهدف إلى تجريم العمل السياسي والاعتداء على الحريات السياسية الأساسية كالحق في التنظيم السياسي وحرية التعبير عن الرأي.
وأشار نواب "المشتركة" إلى أن البلدات العربية تشهد حراكاً سياسياً مناوئاً لإخراج "الإسلامية" عن القانون.
وقال النواب إن "جميع الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة اتخذت قرارًا إستراتيجيًا أن نضال الجماهير العربية في "إسرائيل" هو كفاح سلمي وشعبي وبرلماني وضمن القانون، وعلى هذا تقوم الأحزاب بتنشئة وتثقيف الأجيال الشابة".
كما طرحوا قضية حصة المجتمع العربي من ميزانية "إسرائيل" التي تم المصادقة عليها في الآونة الأخيرة. مؤكدين أن سلم أولويات الحكومة "الإسرائيلية" لم يتغير واحتياجات المجتمع العربي ما زالت غائبة عن ميزانيتها.
وتطرق النواب إلى الخطة الخماسية التي أعلنت عنها "وزارة المالية" والتي تهدف إلى تغيير معايير توزيع الميزانيات، ما يزيد من مدخول السلطات المحلية العربية.
وأشار أندرسين إلى أهمية اللقاء مع المجتمع العربي وقيادته السياسية والتحاور معهم من أجل استيضاح القضايا الهامة، وتعميق العلاقات بين الطرفين، ووعد بأن يدرس جميع المواضيع التي طرحت ونقلها للسلك الدبلوماسي الأوروبي، كما واتفق الأطراف على عقد جلسة موسعة لممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي في الداخل المحتل مع نواب "المشتركة" للتباحث في المستجدات السياسية.