رام الله – وكالة القدس للأنباء

أكد "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات العدو صعدت منذ بداية انتفاضة القدس من اللجوء الى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي للفلسطينيين، ومحاولة لخلق سياسة ردع لوقف الانتفاضة، وذلك بعد اعتقال ما يزيد عن 2700 مواطن منذ بداية شهر تشرين الأولأأ، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين الى ما يزيد عن 520 أسير.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث، رياض الأشقر، بأن مركزه رصد إصدار العدو (336) قراراً إدارياً عبر محاكمه الصورية، عدد كبير منها تصدر ضد أسرى لأول مرة، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال تشرين الأول وتشرين الثاني الحالي، بينهم الأسيرتين، اسماء فهد حمدان" 18 عام من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، والتي اعتقلت بتاريخ 5/10/2015 ، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية عل جرائم العدو، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قراراً إدارياً ضد أسيرة من الداخل الفلسطيني، إضافة الى الفتاة  جورين سعيد قدح (19) عاماً من مدينة رام الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دون توجيه تهمة محدّدة لها.

وأشار الأشقر الى ان العدو وبشكل لافت بدء بإصدار أوامر إدارة لأسرى من مدينة القدس على غير العادة حث وصلت أعداد الإداريين من مدينة القدس الى (31) اسير، بينهم 3 من الأطفال فرض عليهم الإداري ل3 شهور، وهم فادي عباسي 17 عام، ومحمد غيث 17 عام و الطفل كاظم صبيح 17 عام، إضافة الى 9 أطفال آخرين فرض عليهم الاعتقال الإداري ليصبح مجموع القاصرين الذين تم تحويلهم الى الإداري (12) طفل.

وبيّن الأشقر بأن الخليل حازت على النصيب الأكبر من القرارات الإدارية منذ بداية انتفاضة القدس، حيث وصلت الى (131) قرار إداري، وتراوحت هذه القرارات ما بين إداري جديد، وجديد إداري من شهرين الى ستة أشهر، بينما كان نصيب أسرى رام الله (45) قرار إداري كان من بينهم النائب حسن يوسف، والذي اعتقل من بيته في بيتونيا وفرض عليه الإداري لستة أشهر.

وأشار إلى ان أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت منذ بداية شهر تشرين الأول لتصل الى ما يزيد عن (520) أسير اداري، وهذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأسابيع القادمة بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار عمليات الاعتقال من كل انحاء الأراضي الفلسطينية.