غزة – وكالات

أقر المجلس التشريعي في غزة (كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس)، أمس الأحد، قراراً يقضي بتوزيع أراض حكومية على الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد أحداث الانقسام منتصف حزيران2007، بدلاً من مستحقاتِهم المالية.

وأدى هذا القرار إلى انقسام بين المواطنين في الشارع الغزي بين مؤيد ومعارضٍ ومحذر من التبعات المترتبة عليه، كونه لم يأت بتوافق بين الفصائل أو من قبل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة في رام الله.

وقال مدير عام التشريعي في غزة، نافذ المدهون في تصريح له بعد إقرار المشروع، "إن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية بكافة بنوده، وأُعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي (تديرها حركة حماس) لتنفيذ المشروع والبدء به".

وأشار المدهون إلى أن "المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ المجلس التشريعي دوره في إطار الرقابة عليه".

يذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا، كان قد أكد أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين، الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراضي وتصفير ديون البلديات والكهرباء المتراكمة من حسابهم، موضحاً أنه"سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع الف دونم من الأرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء".

من جهتها، رفضت حركة "فتح" هذا المقترح، الذي تنوي حركة "حماس" تطبيقه على الموظفين في غزة، وتوزيع أراضي حكومية عليهم.

ولفت المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، أن "البحث عن حل مشكلة الموظفين هو من شأن حكومة الوفاق الوطني، وهي الآن تضع هذا الأمر على جدول أعمالها لإيجاد حل مناسب لهؤلاء الموظفين".

وشدد أبو عيطة على أن "أي حل يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية، ولا يجوز ابتكار حلول من هنا أو هناك تتعلق بحماس أو أي فصيل آخر".

وأشار القيادي في "حماس، صلاح البردويل، إلى أن "تشريعي غزة كان عقد الأسبوع الماضي، جلسة خاصة ناقش خلالها الضمانات التي تتعلق بعدم حدوث أي ضرر للموظف، وأن الأسعار ستباع بنفس السعر ميدانياً"، موضحاً أن "نسبة ما ستستقطع هو ألف دونم فقط".