لندن - وكالات

قررت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، مقاطعة شركة G4S البريطانية للخدمات الأمنية، بسبب توفيرها خدمات أمنية في سجون العدو التي تضم فلسطينيين معتقلين إداريين دون محاكمة أو تهم بعينها، ويخضعون للتعذيب، حسبما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وكانت هذه الشركة العملاقة التي تنشط في أكثر من 110 دول، قد زودت خدمات الحراسة لمؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة برايتون جنوب بريطانيا، في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويعني القرار أن ثاني أكبر حزب في بريطانيا، وهو حزب المعارضة الرئيسي، ويشكل حكومة الظل، لن يستعين بخدمات هذه الشركة.  وتكمن أهمية هذا القرار في أنّه يشكل انتصارًا معنويًا لمؤيدي المقاطعة.

يُشار إلى أنّ جي فور إس (بالإنجليزية: G4S) (سابقًا Group 4 Securicor) هي شركة متعددة الجنسيات، بريطانية الأصل، للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر "جيش خاص" في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي، الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس.  وتعتبر ثالث أكبر موظِّف قطاع خاص في العالم بعد وال مارت وفوكسكون؛ فإن لديها أكثر من 657 ألف موظف وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم (من حيث العوائد والعمليات في 125 دولة حول العالم).

وتوفر الشركة المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية.  وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في إسرائيل عقدًا مع هيئة السجون "الإسرائيلية" لتوفير الأنظمة الأمنية لسجون كبرى في البلاد.

وقد أصدرت الشركة تصريحاً في شهر نيسان (أبريل) من العام 2012 يفصل نشاطاتها في إسرائيل – ومنها صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية.

وكانت منظمة أفاز العالمية تعاطفت مع الفلسطينيين في تعرّضهم للمجازر على أيدي الجيش الإسرائيليّ، وراسلت الملك السعودي بنداءٍ دوليّ يطالب دولته بعدم السماح لشركة بريطانية هي "G4S" بالعمل في ترابها، وبمنعها من تقديم خدمات أمنية خلال موسم الحج.

 من جانبه أكد حزب «شين فين» الأيرلندي، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي السابق، دعمه الكامل للقرار المهم الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.  وقال عضو البرلمان في أيرلندا الشمالية أحد مسؤولي الحزب، شون كرو، في بيان له: إنّ إسرائيل دولة تخرق القانون الدولي. وندعم بقوة قرار الاتحاد الأوروبي وسم وتحديد مصدر المنتجات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في أن تقود هذه الخطوة إلى حظر منتجات المستوطنات ككل، وأنْ يتم تجميد أي مميزات جمركية تتمتع بها إسرائيل لخرقها القانون الدولي والإنساني من خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.

المصدر: رأي اليوم