الداخل الفلسطيني المحتل - وكالات

ناقشت "لجنة التربية والتعليم" الصهيونية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أمس الإثنين، موضوع النقص في المباني التعليمية في المجتمع العربي، والذي يعاني الأمرين نتيجة شح الموارد والميزانيات على مر السنوات، وذلك بمبادرة النائب عبد الحكيم حاج يحيى، وبمشاركة عدد من نواب  "القائمة العربية المشتركة"، من بينهم النائبة حنين زعبي، عضو لجنة التربية.

وبحسب تقرير "مركز الأبحاث والمعلومات" التابع لـ"الكنيست" فإن "وزارة التربية والتعليم اعترفت بالنقص الحاد في الصفوف والمباني. وبحسب المعدل لآخر خمس سنوات فإن هنالك حاجة لـ1773 غرفة دراسية في المدارس العربية، في حين شملت الميزانية المخصصة لهذا الغرض فقط 654 غرفة دراسية، أي ما يعادل 36.9% من الحاجة الحقيقية والضرورية فقط. ومن جهة أخرى شملت الميزانية المعدة للمدارس اليهودية ما يعادل 41.4%.

يشار إلى أن رغم اعتراف  الوزارة بالنقص في الغرف التدريسية، إلا أنها لم تخصص الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية لتقوم بحل هذه الأزمة.

وطالبت النائبة زعبي خلال جلسة حول النقص في الغرف الدراسية، بتفعيل تعريف "القانون الإلزامي" بحيث يشمل مسؤولية الوزارة في حل أزمة النقص في الأراضي الملائمة لبناء المدارس.

وأوضحت أنه لا معنى لقانون "التعليم الإلزامي" إذا لم يشمل مسؤولية الوزارة في حل كافة المعوقات في الطريق.