وصفت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قرار حركة “حماس” في قطاع غزة الشروع قريباً في توزيع أراض حكومية على موظفي حكومتها السابقة، بدلاً من صرف مستحقاتهم المالية، بأنه “غير قانوني وتجاوز واضح لعمل الحكومة.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق المقيم في غزة مفيد الحساينة إن قرار “حماس” البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين في قطاع غزة بديلاً من صرف مستحقاتهم المالية، يعتبر “قراراً مخالفاً للقانون الفلسطيني، ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية”.
وأشار الحساينة في تصريحات بعد قليل من إعلان القيادي في “حماس”، نائب رئيس حكومتها السابقة زياد الظاظا قرار الحركة توزيع الأراضي في غضون أسابيع قليلة مقبلة، إلى أن “هذا القرار لا علم لنا به، ولم تجرِ مشاورتنا أو أخذ رأينا فيه من حماس، وسيسهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني” المتواصل منذ سنوات بين الحركتين الكبريين في الشارع الفلسطيني.
وكشف أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء المقبل القرار، و “سيصدر قراراً وموقفاً مفصلاً في شأن التعامل مع القرار الأحادي الذي اتخذته حماس في غزة من أجل حل مستحقات موظفيها في حكومة غزة السابقة” الذين عينتهم الحركة عقب السيطرة على القطاع عام 2007، ولم تتمكن حكومتها من دفع رواتبهم قبل تشكيل حكومة التوافق في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014 بنحو عام كامل.
من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريح أمس، إن قرار توزيع الأراضي “تم وفق الأصول القانونية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً بعدما صُودق عليه من الجهات الحكومية المختصة”.