منذ اندلاع انتفاضة القدس بداية شهر تشرين الأول الماضي، وسلطات العدو "الإسرائيلي" ترفض تسليم جثامين الشهداء الـ31 الذين تحتفظ بهم، لذويهم لتشييعهم ودفنهم، في ظل شكوك فلسطينية حول سرقة أعضاء منهم والتجارة بها.
ومنذ اندلاع الانتفاضة، تحتفظ سلطانت العدو بـ31 جثماناً لديها وترفض الإفراج عنهم، كإجراء عقاب جماعي للشعب الفلسطيني ومحاولة ردع الشبان عن تنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار، وجاء هذا الإجراء بقرار من حكومة العدو "الإسرائيلية" ووزارة الأمن، ضمن سلسلة من العقابات الجماعية التي ينتهجها الكيان للجم الفلسطينيين وإخضاعهم ومنعهم من التظاهر والاحتجاج والاشتباك مع الجنود.
وذكر سالم خلة، منسق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، أن شكوكاً تحوم حول سرقة العدو "الإسرائيلي" لأعضاء الشهداء والمتاجرة بها، وقال في بيان للحملة إن هذا الموضوع 'يحتاج إلى بحث معمق وتوثيق ومتابعة لمحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية'.
وبدأت، اليوم الأحد، حملة إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل صوراً وفيديوهات ووسم (هاشتاغ)، لإبراز ضرورة القضية ودعم حملة إعادة جثامين الشهداء، ونشرها على مستوى العالم، في محاولة لتشكيل ضغط على كيان العدو لإعادة الجثامين.
ويخشى العدو من جنازات الشهداء، إذ يشارك في كل جنازة آلاف الفلسطينيين، وعقب انتهاء الجنازة ودفن الشهيد تندلع مواجهات عنيفة بين المشيّعين وجنوده.
ويحتجز كيان العدو منذ حرب حزيران عام 1967 وحتى الآن 286 جثمان شهيد، فيما اعترفت بوجود 119 جثمانًا لشهداء في ما تسمى مقابر الأرقام، منهم 65 مفقوداً، وهو مؤشر على ضياع جثامين إثر عمليات الدفن التي تتم من قبل شركات أمن "إسرائيلية" خاصة دون توثيق للمعلومات والتزام بالمعايير، علاوة على سرقة أعضاء الشهداء وإرسالها إلى كليات الطب ومراكز الأبحاث "الإسرائيلية".