يافا المحتلة - وكالات

رداً على قرار وسم منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" في شبكات التسويق الأوروبية،  تدرس حكومة العدو إمكانية تقديم دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الإتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول "اسرائيلي" رفيع أن من يدفعون باتجاه قرار في هذا الشأن هما وزير الشؤون الإستراتيجية والأمن الداخلي غلعاد أردان، ووزيرة القضاء إييلت شكيد. وتقف أمامهما في معارضة خطوة كهذه وزارة الخارجية ووزارة الإقتصاد.

وكانت "إسرائيل" قد أجرت الكثير من المناقشات خلال الأشهر الأخيرة، كجزء من الإستعداد لنشر التوجيهات الجديدة للإتحاد الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات. وشاركت في تلك النقاشات وزارات الشؤون الإستراتيجية والخارجية والقضاء والإقتصاد ومقر الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة.

وقال مسؤول "اسرائيلي" أنه جرى نقاش آخر قبل عدة أيام، إثر صدور التوجيهات الأوروبية، وطرح أردان خلاله فكرة مقاضاة الإتحاد الاوروبي بادعاء أن وسم منتجات المستوطنات يشكل خرقاً لمباديء منظمة التجارة العالمية. وحظي اقتراح أردان بدعم من وزيرة القضاء إييلت شكيد التي أجرت هي أيضاً مشاورات حول سبل الرد على القرار الأوروبي.

وقال مسؤول في وزارة القضاء "الإسرائيلية" أن نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون القانون الدولي روعي شايندروف، يعتقد أنه يمكن لخطوة قضائية ضد الإتحاد الأوروبي أن تحقق فائدة وأن الموضوع جدير بالفحص.

في المقابل قال مسؤولون في وزارتي الخارجية والإقتصاد "الإسرائيليتين" أن فرص نجاح هذه الخطوة ضئيلة جداً ويمكنها أن تسبِّب ضرراً أكبر من الفائدة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة خطيرة ومن شأنها ضرب "إسرائيل" في منظمة التجارة العالمية. نحن نعرف كيف سندخل إلى هذه الخطوة، لكننا لن نعرف كيف يمكننا الخروج منها".

شركات تنقل مصانعها من المستوطنات

بالمقابل، قررت بعض الشركات "الإسرائيلية" الناشطة وراء الخط الأخضر في المستوطنات، عدم انتظار قرار الإتحاد الاوروبي بشأن وسم منتجاتها، وقامت بإعادة مصانعها إلى الأراضي المحتلة عام 48. وعلمت "هارتس" أن من بين هذه الشركات كانت "سودا ستريم" وشركة النبيذ "بركان" وشركة "بيغل – بيغل" و"مولطيلوك".

وحسب إتحاد الصناعيين الصهاينة فإن هناك 600 مصنع "إسرائيلي" تعمل في الضفة من بينها شركات تصدير ضخمة. وحسب التقديرات فإن حجم الصادرات من المستوطنات إلى الإتحاد الأوروبي يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً، من مجمل الصادرات "الإسرائيلية" البالغة حوالي 15 مليار دولار.

 وتختص غالبية الشركات التي تبيع منتجاتها لأوروبا بالقطع الصناعية وقطع الغيار، وهي منتجات لا تعرض في شبكات السوبر ماركت والحوانيت...