عقب النائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة العربية المشتركة" والعضو في "لجنة المالية" في الكنيست د. باسل غطاس، على إقرار ميزانية 2015 – 2016، وقال إن "هذه الميزانية ستعمق الفجوات الاجتماعية، وستزيد من تهميش المجتمع العربي، حيث أنها لا تعنى البتة باحتياجات المجتمع العربي المُلحة، علاوة على عدم تقديمها أية أرضية لإمكانية تطوير الاقتصاد العربي للنهوض به".
وأضاف غطاس، أنه "على الرغم من القيام بعمل إستراتيجي متكاتف ومتواصل بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية ومؤسسات المجتمع المدني، فإن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المجتمع العربي المحقة ،لا من حيث رصد ميزانيات التطوير، ولا من حيث إحداث تغييرات جذرية في صلب الميزانية المخصصة كحصة للمجتمع العربي في الوزارات المختلفة، ذلك بالرغم من العمل بشكل مهني مكثف في الأشهر الأخيرة مقابل وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي".
وأضاف، إن "إقرار الميزانية بهذا الشكل الذي يتجاهل المجتمع العربي، يؤكد أن الطريق لنيل الحقوق والمساواة الكاملة ما زالت طويلة، وأنه لا بد من إحداث طفرة في العمل السياسي الجماعي والنضالي لتحويل الوزن السياسي لفلسطينيي الداخل إلى عامل مؤثر في شتى المجالات".
وحول مضامين الميزانية، قال غطاس، إن "ميزانية الأمن التي خصصت للعام 2015 - 2016 تؤكد أن هذه الميزانية حربية بامتياز، وتنم عن عقلية أمنية هستيرية، حيث يتضح أن ميزانية الأمن المعلنة هي ثلاثة أضعاف معدل ميزانيات الأمن التي ترصدها دول منظمة ال "OECD. مشيراً إلى أنه تم الكشف عن بنود فضفاضة وغير معرفة في الميزانية خلال المداولات في لجنة المالية، الأمر الذي أحرج قسم الميزانيات في وزارة المالية، ما يؤكد عدم شفافية الميزانية التي تقوم فقط على المصالح الائتلافية الضيقة".
وأوضح أن مطالب المجتمع العربي المتمثلة بـ 1 مليار شيكل في كل عام، لم تتحقق حتى اللحظة، لتعنت الحكومة عدم إقرار الخطة الخماسية قبل إقرار الميزانية، مؤكداً أنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية التي خاضت النضال والمفاوضات حول الميزانية الاستمرار في نهج العمل الوحدوي والمهني إلى جانب تصعيد النضال الجماهيري خاصة في عمل السلطات المحلية العربية.
وخلص غطاس إلى القول: "سنستمر في العمل المتواصل من خلال لجنة المالية ومقابل الوزارات المختلفة لكشف الفجوات والاحتياجات للمجتمع العربي، ولن نترك أي باب لنقرعه مطالبة بحقوقنا المشروعة".
من جهته، قال النائب أسامة سعدي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خطابي أمس حول الميزانية العامة غير العادلة، والتي تلخص نظرة المؤسسة الحاكمة في إسرائيل إلى 20% من السكان، فالحد الأقصى المعروض من قبل الحكومة ووزارة المالية لا يصل إلى الحد الأدنى لمطالبنا واحتياجات الجماهير العربية بشكل عام"، مؤكداً أن "لهذا الاستهتار ثمن وتبعات، وسيقابله تصعيد ميداني وجماهيري حتى انتزاع كامل حقوقنا".
وكانت الكنيست قد صادقت، أمس، بالقراءة الثالثة على اقتراح قانون ميزانية الدولة للعامين 2015 – 2016، وذلك بغالبية 61 صوتاً مقابل 59 صوتاً.
كما صادقت بالقراءة الثالثة على "قانون التسويات" الذي يتضمن "قانون الخطة الاقتصادية" و"قانون التنجيع الاقتصادي"، وذلك بغالبية 59 صوتاً مقابل معارضة 57 صوتاً، وغالبية 57 صوتاً ومعارضة 55 صوتاً، على التوالي.
يشار إلى أن التصويت على المصادقة على الميزانية، جاء بعد نقاشات مطولة بشأن نحو 1500 صفحة تحفظات على الميزانية، جرى خلالها 402 تصويت إلكتروني،20 تصويتاً بالإسم.