وكالة القدس للأنباء - متابعة

اعتبر رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية" في الداخل المحتل عام 48، محمد بركة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن "قرار الحكومة "الإسرائيلية" بإعلان "الحركة الإسلامية" خارج القانون خطير جداً, بل من أخطر ما واجهته جماهيرنا في هذا المجال منذ قرار حظر مؤتمر الجماهير العربية في العام 1980".

ورأى بركة أن "القرار يستوجب وحدة وطنية كفاحية شاملة، وخطوات نضالية كبيرة ووحدوية تتجاوز كل الاختلافات، والتزام تام بقرارات لجنة المتابعة، وخاصة الإضراب الشامل غداً بما في ذلك جهاز التعليم".

ودان النائب في "القائمة العربية المشتركة" جمال زحالقة، القرار الذي اتخذ بحق "الحركة الإسلامية"، معتبراً أن إصدار هذا القرار "هو قمة الصلف الإسرائيلي"، قائلاً: "يأتي المهاجر ويقول لأهل البلد الأصليين أنتم غير شرعيين، فليعلم نتنياهو بأننا جميعاً، و"الحركة الإسلامية" أكيدًا، نستمد شرعيتنا من انتمائنا للوطن، وليس من سلطة جائرة ومستعمرة".

وأضاف زحالقة: "إذا كانت "الحركة الإسلامية" خارج القانون بسبب نشاطها لحماية القدس والأقصى، فنحن جميعًا معها في هذا النشاط، ومهما فعلوا لن يسكتونا ولن يمنعونا من النضال لحماية قدسنا وأقصانا، نحن سنحمي الأقصى والقدس مهما كلف الأمر".

من جانبه، علق النائب أحمد الطيبي في حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "قلتُ في مظاهرتنا أمام وزارة المالية، لقد أخرجتم اليوم الحركة الإسلامية خارج القانون، وأخرجتم العرب خارج الميزانية، ولكن أبداً لن تخرجوننا خارج سياق الوطن.. صوتنا لن يخفت! ".

وكانت قد خرجت مظاهرة، أمس الثلاثاء، واعتصمت أمام "الكنيست" ووزارة المالية الصهيونية، في القدس المحتلة، كانت قد دعت إليها "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بسبب عدم استجابة الحكومة الصهيونية لمطالبها، بشأن زيادة الميزانيات اللازمة لها.