وصفت مصادر سياسية "إسرائيلية"، توجهات الاتحاد الأوروبي، وضع علامات تميز بضائع المستوطنات بـ"العقوبة السياسية".
وقال مسؤولون في تصريحات نشرتها الإذاعة "الإسرائيلية" العامة (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن "خطوة الاتحاد الأوروبي، وضع إشارات تدل على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، مكافأة لمنفذي الهجمات من الفلسطينيين، وعقوبة سياسية على إسرائيل".
وأشارت الإذاعة إلى أن "تسيبي حوطبلي، نائبة وزير الخارجية، ستعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا في المنطقة الصناعية (بمستوطنة بَركان) شمالي الضفة الغربية، لمواجهة توصيات الاتحاد الأوروبي بوسم منتوجات المستوطنات بإشارات تدل عليها".
وأوضحت أن "حوطبلي ستتوجّه الأسبوع الجاري إلى عدد من العواصم الأوروبية في محاولة لمنع صدور التوصيات، بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت ليلة أمس أنه "من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء من الأسبوع القادم، بنشر تعليمات خاصة، بوضع علامات على منتجات المستوطنات، في شبكات التسويق المنتشرة في أنحاء أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل ليس لديها معرفة، بتفاصيل القرارات رغم محاولة السفارات الإسرائيلية في أوروبا الوصول إلى معلومات حول التوجهات الأوروبية".
ويخشى الكيان من انعكاس القرارات على الأجواء السياسية ضد "إسرائيل" في أوروبا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات "الإسرائيلية" في مناطق عام 1967، غير شرعية بوصفها، أقيمت على أراضٍ محتلة.
من جهته، قال رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، إن "القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بوضع ملصقات تدل على المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية يذكر "بحقبة كان يتم تصنيف المنتجات اليهودية خلالها". وقال مكتب نتنياهو في بيان "لدينا ذاكرة التاريخ ونذكر ما حدث عندما قامت أوروبا بتصنيف منتجات اليهود". وأضاف أنه إجراء "غير عادل ولا يدفع السلام قدماً".