ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أكد ليهود هولندا أنه لا ينوي التخلي عن اتفاقات أوسلو ولا الإصرار على استيعاب الملايين من الفلسطينيين في "إسرائيل".
وأوضح عباس: "نحن لم نقل أبداً أننا بصدد إلغاء اتفاقات أوسلو"، بحسب ما قاله خلال لقاء أقيم بالقرب من لاهاي مع أعضاء "مركز المعلومات والتوثيق حول إسرائيل"، أو CIDI، المؤيد لـ"إسرائيل"، والمتخصص في مراقبة الأنشطة "اللاسامية".
وأضاف: "لن نلغي أي شيء، لا الآن ولا مستقبلاً"، طالما تحترم إسرائيل إلتزامتها.
يذكر أنه في 30 أيلول الماضي، قال عباس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل" لأن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر."
وخلال الاجتماع، بالقرب من لاهاي، قال عباس أيضاً إنه والسلطة الفلسطينية "لم نطلب من أي شخص مقاطعة إسرائيل،" واستدرك: "فقط المنتجات التي تنتج في المستوطنات."
ورداً على سؤال حول ما تسميه رام الله "حق العودة" لعدة ملايين من الفلسطينيين إلى ما هو اليوم "إسرائيل"، قال عباس: "أنا لا أطالب بحق العودة لستة ملايين فلسطيني. أنا أطالب بإيجاد حل لهم."
بدوره، عبّر مدير CIDI لعباس "عن قلقه الشديد إزاء التحريض، بما في ذلك ما قاله عباس نفسه بأن إسرائيل تريد بناء الهيكل الثالث على جبل الهيكل"، فردّ عليه عباس أنه مستعد لمواجهة تحريض "كل من إسرائيل والفلسطينيين" في إطار وساطة تقوم بها الولايات المتحدة، إلا أن "إسرائيل" غير راغبة في ذلك.
من جهته، قال صائب عريقات، المفاوض الفلسطيني الذي حضر اللقاء: "اليهودية بالنسبة إلينا ليست تهديداً؛ إنها أصل!"
وقال عباس إن إسرائيل تقوم "بانتهاك الوضع القائم" على "جبل الهيكل" "منذ عام 2000، عندما اقتحمه [رئيس الوزراء السابق ارييل] شارون"، في إشارة الى زيارة شارون للحرم القدسي الشريف مع مجموعة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، قبل فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الثانية.
وقال عباس إن "إسرائيل" وحماس تجريان "مفاوضات مباشرة هنا في أوروبا، في بلد لا أريد ان أسميه"، وكذلك في المحادثات غير المباشرة التي استمرت حتى الشهر الماضي، من خلال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
وبحسب مسؤولون فلسطينيون، فإنه من المقرر أن يلتقي عباس بالملك الهولندي ويليم ألكسندر، والتحدث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول "التصعيد الإسرائيلي الخطير في فلسطين المحتلة."