الناصرة - وكالات

في الوقت الذي تواصل فيه سلطات العدو الصهيوني وإعلامها حملاتها العنصرية وتحريضها وممارساتها الفاشية ضد أبناء الداخل الفلسطيني، وفي سياق سياسة الإستفراد التي تتبعها لتفريق شمل فلسطينيي الداخل وضرب وحدة أداة نضالهم المتمثلة بلجنة المتابعة العليا، أوصى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتبار "الحركة الإسلامية" خارجة عن القانون الإسرائيلي"...

وكان نتنياهو قد سبق وأعلن أنه ينوي اعتبار "الحركة الإسلامية" في الداخل برئاسة الشيخ رائد صلاح خارجة عن القانون بعد اتهامها بالتحريض على العنف في القدس المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، وعلى خلفية دفاعها عن المسجد الأقصى المبارك...

وقالت إذاعة العدو العامة، أن المجلس الوزراي المصغر (الكبانيت)، "ناقش آلية عمل ضد الحركة الإسلامية، بوصفها أحد الأسباب المهمة لإثارة المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية", حسب وصفها.

وأضافت أن "نتنياهو أمر الجهات الحقوقية والأمنية التأسيس، لاعتبار الحركة الإسلامية خارج القانون".

وكانت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني"، قد عقدت اجتماعا بمدينة الناصرة (8/10) بحثت خلاله بالتهديدات "الإسرائيلية" بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون"، وآخر المستجدات في القدس والأقصى.

وأكد المجتمعون تضامنهم التام مع الحركة الاسلامية وعدم تركها لوحدها في معركة "التحريض والكراهية" التي تخوضها "المؤسسة الاسرائيلية الرسمية".

واقر المجتمعون إعداد وثيقة شاملة لقضية القدس والأقصى سوف تنشر قريباً.