خاص - عقدت الفصائل والقوى الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، اجتماعاً لها في سفارة "دولة فلسطين"، في بيروت، قبل ظهر اليوم الأربعاء، وناقشت فيه الانتهاكات التي يقوم بها العدو بحق المسجد الأقصى، والأوضاع في مخيمات لبنان عموماً، ومخيم عين الحلوة خصوصاً، واجراءات الأونروا، ووقف برنامج الطوارىء في مخيم نهر البارد، ولا سيما قرار وقف دفع بدل الإيواء للنازحين الذين لم يتسلموا بيوتهم بعد. كذلك تمت مناقشة موضوع محاكمة الـ 33 في قضية أحداث "نهر البارد" في عام 2012.
وقد حضر الاجتماع: أبو وسام منور (الجهاد الإسلامي)، وعلي بركة (حماس)، وفتحي أبو العرادات، (فتح)، ومروان عبد العال (الشعبية)، وعلي فيصل (الديمقراطية)، وحسن زيدان (فتح - الانتفاضة)، أبو شريف عقل (عصبة الأنصار)، ومنير المقدح (القوة الأمنية)، وممثلين عن أنصار الله، والصاعقة، وحزب الشعب، وجبهة التحرير، والجبهة العربية الفلسطينية. كما حضر جانب من الاجتماع وفد مثل اللجان الشعبية والفصائل في الشمال.
ودان المجتمعون ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات لمقدساته وحرماته أمام مرأى العالم وصمته، وتوجهوا بالتحية إلى المرابطين، وإلى الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى. وقرر المجتمعون التحضير لحراك جماهيري وسياسي فاعل في لبنان، بعد عطلة العيد مباشرة.
وأكد المجتمعون حرصهم على أمن المخيمات واستقرارها، وشددوا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، ودعم القوة الأمنية للقيام بدورها. وأكد المجتمعون تكاتفهم ووحدتهم في سبيل منع تجدد الاشتباكات، وحذروا من الإشاعات التي تسعى إلى تعكير صفو المخيم.
كما بحث المجتمعون في تأمين الأموال اللازمة للتعويض على المتضررين من أبناء المخيم، جراء الاشتباكات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بإجراءات الأونروا، تم الاتفاق على متابعة كافة اللقاءات مع إدارة "الأونروا"، ودعم كل التحركات التي يقوم بها أبناء مخيمات الشمال لإعادة العمل ببرنامج الطوارىء كاملاً، وخصوصاً ما يتعلق ببدل الإيواء واستمراره دون انتقاص، لحين الانتهاء من استكمال إعادة إعمار المخيم، على أن يستمر التواصل مع كل الجهات المعنية، لبنانياً وفلسطينياً ومع إدارة "الأونروا"، باتجاه سفارات الدول المانحة.
كما اتفق المجتمعون على متابعة ملف محاكمة المطلوبين الـ 33، في أحداث 2012، للمحكمة العسكرية، من خلال التواصل مع كافة الجهات اللبنانية المعنية، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف.