غزة - وكالات

اعتبرت سلطة الطاقة في بيان صحفي، إن "إدخال أمس الجمعة كمية 210 ألف لتر فقط من الوقود للمحطة، مخالفًا  لوعود هيئة البترول برام الله للجنة الفصائلية الخاصة بأزمة الكهرباء، حيث تعهدت هيئة البترول في رام الله بإدخال 500 ألف لتر لسد حاجات المحطة من البترول، وضمان استمرار عمل المحطة".

وأوضحت سلطة الطاقة، أن "الهيئة تعهدت بادخال هذه الكميات بما يكفي لتثبيت برنامج 8 ساعات المعروف، وحتى يتم تجاوز أيام الإغلاق للمعبر بسبب "الأعياد اليهودية" الأسبوع القادم وعيد الأضحى نهاية الأسبوع.

وجددت سلطة الطاقة مطالبتها للهيئة العامة للبترول بتنفيذ تعهداتها، مطالبة الفصائل بالوقوف عند مسؤولياتها لتجنيب قطاع الطاقة مزيداً من الأزمات.

وكانت "وكالة القدس للأنباء" قد علمت أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمتابعة ومعالجة أزمة الكهرباء في القطاع، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي حلول.

وأفادت مصادر إعلامية، أن "سلطة الطاقة نشرت عبر موقعها الإلكتروني مؤخراً وثائق بنكية وجداول رسمية، تكشف عن دفعها للمبالغ المالية المطلوبة لكميات الوقود التي كانت كفيلة إذا ما وصلت إلى قطاع غزة، باستمرار الخدمة بشكلها السابق، وعدم الوقوع في الأزمة الخانقة التي حصلت نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء".

وقالت المصادر، إن الوثائق تظهر أن الحوالات المالية كانت تكفي لتوريد 3 مليون و448 ألف لتر طوال الأسبوع الماضي، في حين أرسلت هيئة البترول التابعة لحكومة رامي الحمد الله منها 2 مليون و470 ألف لتر فقط.

يشار إلى أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله قال في تصريحات صحفية، إن "مشكلة الكهرباء في قطاع غزة سببها عدم تحويل القائمين على المحطة ثمن الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها".

وكان المجلس التشريعي قد عقد في غزة جلسة خاصة لنائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، استمع خلالها إلى البرنامج الوطني حول أزمة الكهرباء، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان بالمجلس، وأمين عام المجلس، د. أحمد بحر.

وكشف خلالها بحر، أن "المجلس التشريعي أعد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء سيعرض على المجلس قريباً لإقراره والعمل به، والذي بدوره سيخفف أزمة الكهرباء بشكل كبير جداً".