القدس للأنباء - متابعات

وجه ثلاثة أعضاء مستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس، تشكك في شرعية انعقاد الجلسة المزمعة في رام الله، وتدعو إلى تأجيلها، وتبلغ عن عدم مشاركتهم فيها.

ونشرت صحيفة "رأي اليوم"، في عددها الصادر أمس الأحد، نص رسالة أرسلها كل من د. أنيس مصطفى القاسم، ود. سلمان أبو ستة، وعبد الباري عطوان، وثلاثتهم من الشخصيات الفلسطينية البارزة إعلامياً، والمعروفة على نطاق واسع بين الفلسطينيين في الداخل والخارج، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون.

واستغربت الرسالة الدعوة إلى انعقاد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني "دون أن تسبقه مشاورات  أو قوة قاهرة تفرض عقد دورة غير عادية، في حين أنه مرت سنوات عديدة دون أية مساءلة أو محاسبة من مجلس وطني يعقد في دوراته السنوية المعتادة كما كان الحال قبل اتفاقيات أوسلو، أو في دورات غير عادية لمواجهة ما طرأ من تطورات."

وحمّل الموقعون المسؤولية في ذلك إلى رئيس المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، مستنكرين خلو جدول الأعمال "من أي بند يتعلق بمحاسبة رئيس المجلس واللجنة التنفيذية ورئيسها على السياسة التي ساروا عليها طوال هذه السنوات، وإقرار أو رفض ما اتخذوه من مواقف."

وعبر الموقعون عن رفضهم القاطع لعقد الاجتماع  "في رام الله، أي تحت حراب الاحتلال، وهذا غير مقبول من حيث المبدأ"، موضحين أن ذلك سيفضي إلى "حضور من يوافق الاحتلال على حضورهم، فضلا عن أن سلطات الاحتلال أو أدواتها من المنسقين معها يستطيعون التدخل في أي لحظة وافشال الاجتماع." 

وأضافت إن "الهدف من اختيار رام الله مكاناً للاجتماع هو تأمين أغلبية من الأعضاء الحاضرين المقيمين في الضفة لاتخاذ ما تريده القيادة الفلسطينية المتحكمة فيهم من قرارات."

وأسف الموقعون على الرسالة من أن "الاجتماع تقرر انعقاده في أجواء خلافات بين الفصائل الرئيسية الفلسطينية وقرار من القائمين على أمر الاجتماع بعدم توجيه دعوة لفصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي"، واستغربوا "تصور مجلس وطني لمنظمة التحرير لا تكون المقاومة ممثلة فيه تمثيلاً سليماً."

وتساءل أعضاء المجلس الوطني الثلاثة: "ماذا عن تنظيم الجهاد الإسلامي الذي لا أعضاء له في المجلس التشريعي؟"

وأكدوا أن "أعضاء حماس  والجهاد الإسلامي هم أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير (المادة 4 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير) وذلك بحكم كونهم فلسطينيين، وليس لأنهم أعضاء في هذه المنظمة أو تلك.  ولذا، من الواجب معاملة جميع التنظيمات على قاعدة واحدة، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطبق نفس القاعدة على جميغ التنظيمات وألا يقيد نفسه برأي هذا التنظيم أو ذاك."

وشدّدت الرسالة على أنه "لا يمكن لأي مجلس يمثل الشعب، أن يتجاهل 70% منه، وهم الفلسطينيون في الشتات والشباب الذين ولدوا بعد اجتماع الجزائر، ولم ينتخبوا أحداً وقد لا يوجد من يمثلهم."

وختم كل من القاسم وأبو ستة وعطوان بالمطالبة "بتأجيل الاجتماع إذا اقتضى الحال إلى موعد يتم خلاله ترتيب عضوية المجلس واختيار قطر عربي يوافق على عقد الاجتماع في أراضيه،" وكذلك إجراء تعديل على جدول الأعمال.