أكد النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب أن "ما يجري من تقليص لخدمات اللاجئين يعد مؤامرة كبرى تهدف لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، بتقليص دعمها وخدماتها شيئاً فشيئاً من أجل إنهاء قضية اللاجئين بدمجهم وتوطينهم في أماكن تهجيرهم".
وقال النائب شهاب، في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، "هذا الأمر ليس غريباً، فلطالما خططت الوكالة وسعت لذلك بمحاولات عديدة ومتدرجة، ومنها مشروع التوطين عام 1955م الذي جاء بتوافق مصري لتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء".
وأوضح أن المصيبة الأدهى "كانت يوم أن تهاوى بعض قادة منظمة التحرير بموافقة وتوقيع محمود عباس على مشروع أوسلو عام 1995م والذي ينص على إنهاء الأونروا، ونقل مهامها ومقدراتها لمنظمة جديدة مؤقتة، وتبعه ياسر عبد ربه بالتوقيع على اتفاق مشابه عام 2003م".
وأشار شهاب إلى أن "ضعف ردود الفعل الدولية والإقليمية والمحلية يعني وجود تواطؤ دولي أو رضا أو غفلة، مما يشجع الأونروا على سياستها التقليصية لخدماتها المدمرة للأجيال، وأخطرها وقف برنامج التعليم ومؤسساته التي تمثل 58% من ميزانية الوكالة".
وتساءل شهاب عن دور السلطة في تلك القضية قائلاً: "لماذا لا يتحرك ممثل فلسطين في الأمم المتحدة وبدعم المجموعة العربية والإسلامية وغيرهم باسم المنظمة وباسم فلسطين لإسقاط المؤامرة ومعالجة الأزمة المالية في الأونروا، من خلال حراك ونضال ضاغط للحصول على قرار من الجمعية العامة يلزم بتسديد العجز الطارئ على ميزانية الأونروا؟".